پس از تجاوز رژیم صهیونیستی اسرائیل و ایالات متحده در جریان دو جنگ اخیر، و به ویژه عریان شدن آثار سوء نفوذ اطلاعاتی و خرابکاری امنیتی دشمن در حوزههای مختلف از جمله وقایع دی ماه 1404، جای تعجبی نداشت که نهادهای مختلف حکومت تدابیر متناسبی را برای مقابله با خلأهای امنیتی کشور در پیش گیرند.
به نظر میرسد به یک اعتبار پیشگام این روند مجلس شورای اسلامی است که در اثنای جنگ 12 روزه در خرداد ماه 1404 طرحی در خصوص تشدید مجازات همکاری با دشمنان ارائه نمود که پس از چند رفت و برگشت با شوررای نگهبان در مهرماه همان سال در قالب قانونی با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» به تصویب رسید؛ در حالی که به جهات مختلف محل نقد بوده است: مبهم و بیش از حد تفسیربردار بودن تعابیر، گستردگی دامنهی شمول جرایم، عدم دقت کافی حقوقی در دقایق قانوننویسی و بالاخره، شدت عمل و عدم تناسب جرم و مجازات.
اگر این وضعیت در مورد قانون تشدید مجازات جاسوسی که شتابزده و در سه ماه پس از تجاوز اول دشمن به تصویب رسید، تا حدی قابل توضیح مینمود؛ اینک به نحو جدیتری در خصوص طرح اخیر مجلس قابل ملاحظه است. این طرح نیز با وضع مجازاتهای سنگین(از حبسهای طولانیمدت بیش از 10 سال تا جزای نقدی بیش از دو برابر جزای درجه 1، از محرومیت کامل از مشاغل دولتی تا محرومیت مادامالعمر از اشتغال به امور فرهنگی، و از مصادره کامل اموال تا منع هرگونه تخفیف و تعلیق مجازات) برای عناوینی که طیف گستردهای از اعمال و رفتار شهروندان را جرمانگاری میکند، رویکردی سختگیرانه و مبتنی بر پیشگیری حداکثری را در پیش گرفته است.
فارغ از مشکلات حقوقی جدی که در نگارش بخشهای مختلف و متعدد این طرح به چشم میخورد؛ از نوع عبارتپردازی، شدت و میزان مجازاتها و به ویژه تمرکز آن بر آنچه که در یک کلام شاید بتوان تهدیدات نرم امنیتی در داخل کشور خواند؛ رویکردی قابل استنباط است که در بهترین فرض، شاید بتوان آن را به عنوان سیاست جنایی مسامحهی صفر (زیرو – تالرنس) نامید. رویکردی که شاید نشان از احساس تهدید و خطر جدی نسبت به تهدیدات امنیتی در حوزه جنگ نرم داشته باشد.
مرور مفاد طرح
این احساس خطر به طور مشخص در ملاکی که در ماده 1 طرح به دست داده شده و در مواد متعدد بعدی مکرر محل ارجاع است، مشاهده میشود.
بر این اساس، نویسندگان به طور کلی ارتکاب اعمال موضوع این طرح را «تحت اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری سرویس های اطلاعاتی بیگانه یا دول خارجی یا سازمانهای بینالمللی یا گروهها یا موسسات یا نهادهای غیر ایرانی یا سازمان منافقین یا گروههای تروریستی دیگر یا فرق ضاله یا انحرافی که با مبانی انقلاب اسلامی یا حضرت امام خمینی(ره) یا مقام معظم رهبری تعارض آشکار دارند، یا گروههای ضد انقلاب یا معاند» جرم انگاشته، در برخی مواد دیگر(نظیر تبصره 1 ماده 14 و ماده 15) «سازمان ها یا نهادهای بین المللی دولتی یا غیردولتی که با فرهنگ ایرانی ناسازگارند یا علیه فرهنگ ایرانی موضع گیری میکنند» نیز به این فهرست افزودهاند.
کافی است عناوین و رفتارهای موضوع این طرح را یک بار مرور کنیم: ارائهی «پیشنهادات سیاستی یا تقنینی یا اجرایی به نهاد های حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران [...] که منجر به لطمه به تمامیت ارضی یا امنیت یا استقلال کشور یا وحدت ملی یا متضرر شدن بودجه عمومی کشور گردد یا به مصالح اساسی نظام (مصرح در قانون اساسی یا سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری) ضربه یا ضرر وارد کرده یا اعتماد مردم به نظام را مخدوش نماید یا مشارکت در انتخابات را کاهش داده یا آرای مردم را به نفع گروه یا جریان خاصی جهت دهی کند» (ماده 1). «هرگونه ارائه اطلاعات و گزارش یا آمار به سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده ۱ یا گروه یا نهادهای غیرایرانی یا اتباع خارجی بدون اخذ مجوز از وزارت اطلاعات» (ماده 2). «دریافت هرگونه وجه یا مال یا امتیازی که مالیت داشته باشد تحت هر عنوانی از قبیل کمک یا قرارداد یا حق العمل یا آموزش یا در قبال انجام کار یا بدون آن را از سرویس های اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک یا سفارت خانه های خارجی نهادهای دولتی یا غیردولتی غیر ایرانی را [...] مگر با مجوز کارگروهی متشکل از نمایندگان وزرای خارجه، اطلاعات و کشور و رییس سازمان اطلاعات سپاه» (ماده 4). «هرگونه همکاری علمی با سرویس های اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک یا دانشگاه ها یا موسسات یا نهادها یا سازمانهای غیرایرانی که نامشان در فهرست» بهخصوصی که سالیانه وزارت اطلاعات مکلف به انتشار آن است (ماده 5). «مصاحبه یا شرکت در گفتگو یا هرگونه ارتباط با رسانه های معاند از جمله رسانه های امریکایی یا صهیونیستی یا رسانه هایی که امریکا یا رژیم صهیونیستی تامین مالی میکنند» (ماده 6) که فهرست آن باید از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت منتشر شود (تبصره همان ماده). «ارسال پیام اعم از فیلم، عکس، صوت و هرگونه داده به رسانه های غیر ایرانی یا رسانه ها یا اشخاصی که فعالیت رسانهای خارج از کشور دارند» (ماده 7). «ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و حاکمیتی با سفارتخانه ها، دفاتر سازمانها یا نهادهای غیرایرانی در داخل یا خارج از کشور بدون اطلاع رسانی و اخذ مجوز کتبی از وزارت خارجه یا سفارت یا کنسولگری ایران در خارج از کشور [...] مگر در خصوص مسایل مربوط به احوال شخصیه یا امور سجلی و مانند آنها» (ماده 8). «اقدام به فعالیت های تجاری مخل امنیت اقتصادی نموده به نحوی که ضرر عمده به کشور وارد کرده یا موجب شود سیاست های کلی نظام در حوزه اقتصادی اجرا نگردد یا موجب انحصار در حوزه های اقتصادی شده یا موجب تسلط بیگانه بر روابط اقتصادی کشور گردد» (ماده 10). «هرگونه انتشار یا افشای اطلاعات محرمانه یا سری یا اطلاعاتی که در دسترس عموم نیست یا انتقال یا ارائه آن به بیگانه برخلاف قوانین یا مقررات که موجب توسعه دامنه یا اثر تحریم ها گردد یا موجب گردد مسیرهای دور زدن تحریم ها مسدود شده یا دشوار گردد » (ماده 12). «فعالیت در حوزه های فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال، مستند و تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آنها تحت اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری سرویس های اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک [...] که احکام دینی را زیر سوال برده یا چهره سیاه از ایران نشان دهد یا به قصد ضربه زدن به استقلال یا امنیت کشور یا مقابله با نظام یا ترویج فرهنگ ضد اسلامی باشد» (ماده 14). برگزار کردن، اعزام یا شرکت در «دوره ها، کلاس ها یا کارگاه های آموزشی حضوری یا مجازی که مطابق مستندات ارائه شده توسط ضابط تحت اشراف یا هدایت یا آموزش سرویس های اطلاعاتی بیگانه یا سایر موارد مندرج در ماده یک یا نهادهای بین المللی دولتی یا غیر دولتی که با فرهنگ ایرانی ناسازگارند یا علیه فرهنگی ایرانی موضع میگیرند یا دوره ها یا کلاس ها یا کارگاه هایی که هدف از آن برهم زدن امنیت کشور است» (ماده 15) «هرگونه همکاری با سرویس های اطلاعاتی بیگانه یا دول خارجی یا نهادها یا سازمانهای بین المللی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی با تابعیت غیرایرانی درباره اجرا سند ۲۰۳۰ یا سایر اسنادی که ایران به طور رسمی و مطابق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی به اجرای آن متعهد نشده یا اجرای فراتر از قانون اسناد بین المللی که جمهوری اسلامی ایران به صورت مشروط آنها پذیرفته یا اجرای بخشهای مغایر قانون اساسی اسناد بین المللی که ایران پیش از پیروزی انقلاب به آن پیوسته است» (ماده 16)
صرف نظر از تعابیر بعضاً گنگ و بسیار تفسیربردار و غیر قابل سنجش عینی(نظیر خدشه در اعتماد مردم یا زیر سؤال بردن احکام دینی یا سیاهنمایی از کشور) یا، تأسیس مفاهیمی بیگانه با سابقهی تقنینی کشور (نظیر اطلاعاتی که طبقهبندی شده نیست، اما در دسترس عموم نیست)؛ مفاد مختلف این طرح، با توسعهی دامنهی شمول عناوین مجرمانه به سهم بزرگی از رفتارهای شهروندان که ای بسا بخش مهمی از آن، رفتارهای نوعاً متعارف و معمول باشند، حقوق و آزادیهای فردی شهروندان را با مخاطره مواجه میکند. گویی هر ارتباطی ( در قالب عناوین موسعی نظیر اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری) با هر عنصر غیر ایرانی (از جمله شمول آن بر هر نهاد یا سازمان بینالمللی اعم از نهادهای بینالدولی که ایران نیز در آنها عضویت دارد نظیر اجزای سازمان ملل متحد تا سمنها، مؤسسات، دانشگاهها، جشنوارهها و نهادهای خارجی) فینفسه متضمن یک تهدید امنیتی دانسته شده که باید با ابزار ممنوعیت کیفری و با برخی از شدیدترین انواع مجازاتهای تعزیری ممکن با آن مقابله شود.
رویکردی افراطی که در نهایت منجر به وضعیتی میشود که مردم ابواب جمعی حکومت تلقی شوند که باید برای اقدامات و مراودات خود لزوما از دولت اخذ مجوز کنند (نظیر مواد 2، 4، 5 و 8 طرح) یا فهرست نهادها و فعالیتهای مجاز ایشان را یک نهاد دولتی (و نه حتی نهاد قضایی یا متکی به انتخاب شهروندان نظیر مجلس) اعلام کند. ناگفته پیداست که این شیوه تقنین، به حیث تداخل وظایف حاکمیتی نیز محل تأمل است.
اصل یا استثناء؟
وجه مشترک تمام این عناوین، نوعی ظن بالقوه برای چیزی است که نویسندگان طرح آن را نفوذ و رخنهی امنیتی در کشور میدانستهاند. در یک کلام، جای اصل و استثناء معکوس شده است.
اصل بر اباحه است. به بیان دیگر، اصل بر این است که بندگان خدا که در سیطرهی هر حکومت شهروندان آن حکومت نامیده میشوند، آزاد آفریده شدهاند. این بیان، نه آموزهای لبیرالی و برآمده از اخلاق مدرن که قاعدهای مشهور و پرسابقه در فقه اسلامی است که بسیاری از فقها و متکلمان شیعه از آن دفاع میکنند و مبنای بسیاری از مباحث و فتاوای فقهی همین قاعده است. هر عملی مجاز دانسته میشود، مگر بنا به دلیل موجهی، مرجع صالحی که چنین صلاحیتی یافته، آن رفتار را ممنوع اعلام کند.
همین مبنا در تدوین اصل مغفولمانده اما درخشان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یعنی اصل نهم مورد تأکید قرار گرفته است که «[...] هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
تقریر روشن و وثیق این اصل بنیادین که در فصل کلیات قانون اساسی، هموزن و همعرض اصولی اساسی نظام مثل ولایت فقیه و جمهوریت و اسلامیت بیان شده، به روشنی - و اینک به نظر باید گفت با دوراندشی و آیندهنگری - آزادی و حقوق فردی را در عرض و همارز استقلال و تمامیت ارضی کشور دانسته، هر نهاد و مقامی را از سلب و تحدید این حقوق بازداشته است.
این وضعیت، لاجرم راه به جایی نمیبرد مگر تحدید ناروای حقوق و آزادیهای شهروندان و به مخاطره افکندن آزادی بیان و تبادل آزاد افکار و اطلاعات در کشور.
مراقب و خشمگین اما از که؟
ظاهراً به رغم تهدیدات جدی در حوزه جنگ سخت، دغدغهی نویسندگان این طرح در مجلس شورای اسلامی کماکان تشدید برخورد کیفری در حوزههای نرمافزاری و فرهنگی است. حتی با فرض اولویت مقابله با تهدیدات نرم، باید پرسید آیا بهترین و مؤثرترین پاسخ، کماکان ابزار کیفری است؟ وانگهی در شرایطی که منشأ بسیاری از این تهدیدات خارج از کشور بوده و هست؛ آیا تقویت زرادخانهی کیفری آن هم با این شدت و شتابزدگی و بدون مطالعات روشن و مقتن کارشناسی(اعم از امنیتی، حقوقی، کیفرشناختی و جامعهشناختی) با منطق قانوننویسی و مصلحتسنجی سیاستگذارانه سازگار است؟
تجارب تلخ و درسآموز سال گذشته، البته به حق حس تهدید و خشم را در هر ایرانی برمیانگیزد؛ اما به نظر باید پرسید واقعا طراحان این طرح، از دست که خشمگیناند و چه چیزی را تهدید میبینند؟
مبادا با شتابزدگی تصمیمی بگیریم که مصداق انذار امام حسین (ع) به معاویه باشد که در نامهای به او زنهار دادند: «واعلم أن الله لیس بناسٍ لک قتلک بالظنّة، وأخذک بالتهمة» (بدان که خداوند کشتن کسان به صرف ظن و گمان و در بند کردنشان به صرف تهمت را فراموش نمیکند).
*وکیل دادگستری
