آیا برای مقابله با نفوذ باید ارتباط با رسانههای خارجی یا ارائه پیشنهادهای سیاستی و کارشناسی را هدف قرار داد یا باید شبکهها، سازوکارها و خلأهای امنیتی ایجادکننده نفوذ را شناسایی کرد؟
نفوذ یک پدیده پیچیده امنیتی است. اگر در مواردی نفوذ خسارتبار رخ داده، باید مشخص شود چه شبکهای آن را شکل داده، چه اطلاعاتی منتقل شده، چه کسانی در آن نقش داشتهاند و کدام ضعفهای نظارتی و امنیتی امکان وقوع آن را فراهم کرده است. محدود کردن ارتباط یک روزنامهنگار یا کارشناس با رسانه خارجی، بدون احراز رفتار مجرمانه مشخص، پاسخ این پرسشها نیست.
قانون کیفری نیز آخرین ابزار حکمرانی است، نه نخستین ابزار آن. نمیتوان هر خلأ یا آسیب اجتماعی و امنیتی را صرفاً با افزودن یک عنوان مجرمانه و افزایش مجازات حل کرد.
ارتباط خارجی، مساوی هدایت بیگانه نیست
یکی از نگرانیهای مهم، استفاده از مفاهیمی مانند «هدایت»، «اشراف»، «آموزش» و «راهبری» بدون تعریف دقیق و قابل سنجش است. ارتباط علمی با یک دانشگاه خارجی، شرکت در دوره آموزشی، همکاری پژوهشی با یک مؤسسه بینالمللی یا گفتوگو با رسانه خارجی، به خودی خود دلیل بر وابستگی یا هدایت اطلاعاتی نیست. برای تحقق مسئولیت کیفری باید رفتار مادی مشخص، علم و عمد، هدف مجرمانه و رابطه سببیت میان رفتار و نتیجه زیانبار اثبات شود. صرف ارتباط یا ارائه یک پیشنهاد کارشناسی نمیتواند جایگزین این عناصر شود.
ابهام، دشمن حقوق کیفری است
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا میکند شهروند بتواند پیش از انجام یک رفتار، با معیار روشن تشخیص دهد چه رفتاری جرم است. مفاهیمی مانند «مخدوش شدن اعتماد عمومی»، «آسیب به مصالح اساسی نظام» یا «کاهش مشارکت انتخاباتی» اگر بدون تعریف دقیق وارد قلمرو کیفری شوند، میتوانند زمینه تفسیرهای گسترده و متفاوت را فراهم کنند.
برای مثال، اگر یک استاد دانشگاه با استفاده از تجربه یک کشور خارجی پیشنهاد اصلاح قانون انتخابات را مطرح کند و بعدها عدهای ادعا کنند این پیشنهاد موجب کاهش مشارکت شده است، آیا باید او را مجرم دانست؟ اگر یک پژوهشگر با یک مرکز علمی خارجی همکاری کند و پیشنهادش به کاهش درآمد عمومی منجر شود، آیا نتیجه نامطلوب، بهتنهایی رفتار او را مجرمانه میکند؟
پاسخ روشن است: مسئولیت کیفری باید بر رفتار مجرمانه مشخص استوار باشد، نه بر ارزیابی پسینی از موفق یا ناموفق بودن یک ایده.
رسانه داخلی ضعیف را نمیتوان با جرمانگاری منتقد تقویت کرد
یک واقعیت را نیز نباید نادیده گرفت: مرجعیت رسانهای با دستور و قانون ایجاد نمیشود. وقتی رسانه داخلی نتواند سریع، شفاف، مستند و چندصدایی به پرسشهای جامعه پاسخ دهد، طبیعی است که بخشی از مخاطبان به سراغ منابع دیگر بروند.
اگر کارشناسی امکان گفتوگو در رسانه داخلی نداشته باشد، ممکن است در رسانه خارجی سخن بگوید. اگر شهروند پاسخ پرسش خود را در رسانه رسمی پیدا نکند، آن را در جای دیگری جستوجو خواهد کرد. بنابراین مقابله واقعی با مرجعیت رسانههای خارجی، بستن راه ارتباط با آنها نیست؛ تقویت رسانه داخلی است. رسانهای حرفهای، پاسخگو و چندصدایی میتواند اعتماد عمومی را حفظ کند؛ اما با جرمانگاری ارتباط، نمیتوان خلأ اعتماد و اطلاعرسانی را پر کرد.
نقد حاکمیت نباید معادل اقدام علیه امنیت تلقی شود
در یک نظام حقوقی باید میان نقد و اقدام علیه امنیت مرز روشنی وجود داشته باشد. نقد مسئولان، سیاستها و عملکرد دستگاههای حکومتی، مادامی که واجد عناصر یک جرم مشخص نباشد، نمیتواند صرفاً به دلیل متفاوت بودن با روایت رسمی، عنوان مجرمانه پیدا کند.
اصل ۲۳ قانون اساسی تفتیش عقاید را ممنوع کرده و اصل ۹ نیز تأکید دارد که حفظ استقلال و تمامیت ارضی نباید بهانهای برای سلب آزادیهای مشروع باشد. بنابراین امنیت و آزادی بیان نباید دو مفهوم متعارض فرض شوند که برای حفظ یکی ناچار به حذف دیگری باشیم.
امنیت واقعی از اعتماد عمومی میگذرد
امنیت پایدار صرفاً با افزایش مجازات ایجاد نمیشود. اعتماد عمومی، شفافیت، رسانه قدرتمند، دسترسی به اطلاعات و امکان نقد مسئولان، بخشی از زیرساختهای امنیت ملی هستند. جامعهای که امکان پرسش و گفتوگو دارد، ظرفیت بیشتری برای مقابله با شایعه، عملیات روانی و اخبار جعلی خواهد داشت.
اگر هدف قانونگذار واقعاً مقابله با نفوذ است، باید به جای مفاهیم مبهم، عناصر دقیق جرم را مشخص کند: رابطه سازمانیافته با سرویس بیگانه، علم و عمد مرتکب، هدف مجرمانه، رفتار مادی مشخص، رابطه سببیت و میزان خسارت.در نهایت، قانون خوب قانونی نیست که بیشترین رفتارها را جرم اعلام کند؛ قانونی است که رفتار مجرمانه را دقیق تعریف و مرز آن را با فعالیت علمی، رسانهای و انتقادی روشن کند.
مقابله با نفوذ ضروری است؛ اما امنیت ملی مجوز ابهام در قانون کیفری نیست. اگر هدف واقعاً صیانت از امنیت کشور است، باید به جای بستن تریبونها، علت نفوذ را شناسایی کرد؛ به جای مجازات ارتباط، رفتار مجرمانه را هدف گرفت و به جای محدود کردن رسانه، مرجعیت رسانهای داخلی را تقویت کرد.
امنیت زمانی پایدار میماند که شهروند بداند قانون دقیقاً از او چه میخواهد و دادگاه نیز بداند دقیقاً چه رفتاری را باید مجازات کند. آزادی بیان، اگر مسئولانه و در چارچوب قانون باشد، تهدید امنیت ملی نیست؛ میتواند یکی از ابزارهای تأمین آن باشد.
انتهای پیام
