به گزارش فرارو؛ بر اساس این نرخنامه، کارمزد کارت به کارت تا سقف یک میلیون تومان از ۹۰۰ به ۱۱۰۰ تومان رسیده و کارمزد پایا نیز با افزایش پایه به ۴۰۰ تومان روبهرو شده است. همچنین کارمزد ساتنا تا سقف ۵۰ هزار تومان محاسبه میشود و برای هر تراکنش ساده مثل گرفتن ماندهحساب یا دریافت پیامک نیز ارقام جدیدی از جیب مشتریان کسر خواهد شد. اگرچه شاید هنوز اعداد و ارقام ناچیز به نظر برسد اما مردم حق دارند بدانند چرا هزینه خدمات بانکی بدون اینکه برای کیفیت یا امنیت حسابهای آنها قدمی رو به جلو برداشته شود، افزایش پیدا کرده است؟ جدول جدید نرخ کارمزد خدمات بانکی سال ۱۴۰۵
کارمزد خدمات الکترونیک بانکی به شکل دستهجمعی افزایش پیدا کرده است. مشتریان باید از این پس برای یک کارت به کارت ساده ۱۱۰۰ تومان بپردازند و خودشان را آماده کنند چون به ازای هر میلیون تومان مازاد، ۳۵۰ تومان دیگر به این رقم اضافه میشود.
اگر بخواهید ماندهحساب یا ۱۰ گردش آخر را چک کنید، ۳۵۰ تومان از حسابتان کم میشود. پیامکهای اطلاعرسانی نیز حتی اگر بابت اخطار اقساط باشند علاوه بر قیمت خود پیامک، برایتان ۵۰ تومان خرج برمیدارند. همچنین پرداخت غیرحضوری قبوض آب و برق مشمول ۲۸۰ تومان کارمزد شده است.
جدول زیر نگاهی سریع به برخی از مهمترین نرخهای جدید دارد:
نوع خدمت الکترونیک
نرخ قبلی (تومان)
نرخ جدید سال ۱۴۰۵ (تومان)
کارمزد کارت به کارت (تا ۱ میلیون)
۹۰۰
۱,۱۰۰ (تا مبلغ یک میلیون) به ازای هر یک میلیون مازاد ۳۵۰ تومان اضافه میشود
کارمزد پایا (دستور پرداخت انفرادی)
۳۰۰
۴۰۰ (تا سقف ۱۲,۰۰۰)
کارمزد ساتنا (درصد از مبلغ)
۰/۰۲ درصد
۰/۰۲ درصد (تا سقف ۵۰,۰۰۰)
فعالسازی همراه بانک و اینترنت بانک
-
۲۰,۰۰۰
صدور المثنی کارت بانکی
-
۳۰,۰۰۰
پرداخت لحظهای (پل)
-
۰/۰۲ درصد مبلغ تراکنش (کف ۸۰۰) نکته: این اعداد در ذهن من و شمای مشتری ظاهرا ناچیز به نظر میرسند اما وقتی در طول ماه ضرب در میلیونها تراکنش میشوند، رقم سنگینی را تشکیل میدهند.
وقتی امنیت شبکه بانکی در برابر حملات سایبری تا این حد شکننده نشان میدهد، افزایش هزینههای کارمزد ساتنا و پایا چطور قابل توجیه است؟ افزایش قیمت کارمزد کارت به کارت و خدمات همراه بانک بدون ارتقای کیفیت
مهمترین انتقاد شهروندان و منتقدان اقتصادی پس از این ابلاغیه، متناسب نبودن هزینه و کیفیت خدمات است. وقتی کارمزد کارت به کارت و سایر خدمات الکترونیک گران میشود، از نظر منطقی بانکها باید ارزش افزوده جدیدی به مشتری ارائه کنند.
مدتهاست نرمافزارهای همراه بانک همان قابلیتهای گذشته را دارند و حداقل در یک سال اخیر، بهخصوص در زمان وقوع جنگ با قطع و وصلیهای گاهوبیگاه سامانهها مردم را کلافه کردهاند. چرا کارمزد پایا و ساتنا با وجود اختلالهای امنیتی گران شد؟
یکی از جدیترین نقدها به افزایش هزینهها، وضعیت امنیت سامانههاست. از خرداد سال گذشته تا الان اخبار متعددی از هک شدن یا اختلالهای گسترده در زیرساختهای بانکی منتشر شد.
وقتی امنیت شبکه بانکی در برابر حملات سایبری تا این حد شکننده نشان میدهد، مردم میپرسند افزایش هزینههای کارمزد ساتنا و پایا چطور قابل توجیه است؟ مقاومت در برابر افزایش سقف انتقال وجه کارت به کارت و اینترنتبانک
افزایش کارمزد خدمات الکترونیک بانکی تنها دلیل انتقادات نیست. مردم مدتهاست که خواهان بهروزرسانی سقف انتقال وجه هستند اما برداشت پول نقد از عابربانک، سقف کارت به کارت و انتقال الکترونیک همچنان محدود نگهداشته شده است.
آنهم در شرایطی که تورم ارزش پول را کاهش داده و سقف روزانه انتقال وجه پاسخگوی نیازهای روزمره نیست. در بسیاری موارد مردم برای انتقال یک مبلغ معمولی مجبور هستند چند تراکنش انجام دهند و برای هر کدام کارمزد جداگانه بپردازند. آیا واقعا این ساختار جنبه نظارت و کنترل بر انتقال وجه را دارد یا قرار است به منبع درآمدی جدید برای بانکها تبدیل شود؟ چالش محدودیت برداشت پول نقد از خودپردازها
محدودیت برداشت پول نقد از خودپردازها سروشکل عجیبی به خود گرفته است. رقم برداشت نقدی از عابربانکها برای سالهای طولانی تقریبا ثابت مانده و فقط در مواقعی مثل اربعین یا عید موقتا آن را افزایش میدهند. در چنین شرایطی مشتری نه میتواند پول نقد کافی دریافت کند و نه میتواند بدون پرداخت هزینه سنگین، برای انتقال وجه الکترونیکی اقدام کند. علت افزایش کارمزد خدمات بانکی؛ جبران تورم یا اصلاح ساختار؟
بانک مرکزی قطعا میتواند این افزایش را به بهانه نزدیککردن کارمزدها به «بهای تمامشده خدمات» قابل توجیه بداند و به مواردی مثل تورم هزینههای جاری و مخارج نگهداری سرورهای بانکها اشاره کند اما آیا منطقی است که برای جبران افت درآمد بانکها، بر تراکنشهای خرد مردم فشار وارد کنیم؟
حتی اگر جواب این سوال مثبت باشد، نباید بدون بهبود کیفیت خدمات حتی یک ثانیه به افزایش کارمزد خدمات بانکی فکر کرد. بله! شبکه بانکی نیازمند اصلاح ساختاری و ارتقای امنیت است اما این کار را نباید با دستکاری نرخنامهها بهمنظور جبران هزینههای ناخواسته انجام داد.
