در همین راستا، دستورالعمل تشکیل و اداره صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات اموال دستگاههای اجرایی در جلسه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ شورای ملی تأمین مالی به تصویب رسید و در ۲۱ آبانماه توسط وزیر اقتصاد ابلاغ شد. بر اساس این سازوکار، قرار است به جای واگذاری مستقیم املاک مازاد دولت، ارزش این داراییها در قالب واحدهای سرمایهگذاری به بازار سرمایه عرضه شود. به این ترتیب، دولت میتواند بدون فروش یکپارچه و مستقیم املاک، از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژههای عمرانی، خرید تجهیزات و پرداخت مطالبات پیمانکاران استفاده کند.
اهمیت این سیاست زمانی بیشتر میشود که به وضعیت داراییهای ملکی شبکه بانکی توجه کنیم. بررسی اطلاعات اموال غیرمنقول بانکها از بهار ۱۴۰۴ تا تابستان ۱۴۰۵ نیز نشان میدهد که ارزش روز این داراییها روندی افزایشی داشته است. بهطوری که ارزش اعلامشده اموال غیرمنقول بانکها در تابستان ۱۴۰۵ نسبت به تابستان سال قبل حدود چهار برابر شده است. البته این افزایش را نمیتوان صرفاً به رشد قیمت املاک نسبت داد. تورم داراییها، تفاوت در شیوه ارزشگذاری و بیشبرآورد احتمالی برخی بانکها از ارزش املاک خود و همچنین افزایش املاک تملیکی ناشی از ضبط وثایق تسهیلات، از جمله … …


دانلود از کافه بازار
































































































































































