افروز با اشاره به قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ و مواد ۵۰ تا ۵۴ آن درباره تبلیغات گمراهکننده، پنهانکردن هویت تبلیغکننده و اطلاعات نادرست، و همچنین آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، این فاصله را قابل تأمل میداند و معتقد است جدیترین چالش حقوق دیجیتال جایی است که مخاطب اصلاً چیزی نمیبیند: دادههای او.
افروز با اعتقاد بر اینکه بازاریابی دیجیتال دیگر صرفاً شیوهای تازه برای تبلیغ کالا و خدمات نیست و به بخشی از مناسبات اقتصادی و اجتماعی زندگی روزمره تبدیل شده است، نوشته است: مخاطب امروز، پیش از آنکه وارد فروشگاه شود، جستوجو میکند؛ پیش از آنکه تصمیم بگیرد، نظر دیگران را میبیند و پیش از آنکه خرید کند، ردپای دیجیتال او در دهها سامانه ثبت شده است. در چنین فضایی، مرز میان تبلیغ، داده، رسانه و حقوق بیش از هر زمان دیگری به هم نزدیک شده است. مسئله اما اینجاست: آیا قواعد حقوقی ما نیز به همین اندازه به این تغییر نزدیک شدهاند؟ پاسخ را باید با احتیاط داد. ایران فاقد مقررات مرتبط با فعالیتهای دیجیتال نیست؛ اما میان وجود قانون و کارآمدی آن در برابر فناوریهای نو، فاصلهای قابل تأمل وجود دارد. قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲، همچنان یکی از مهمترین پایههای حقوقی این عرصه است. قانونی که در مواد ۵۰ تا ۵۴، تبلیغات گمراهکننده، ارائه اطلاعات نادرست، پنهانکردن هویت تبلیغکننده و برخی شیوههای تبلیغات الکترونیکی را مورد توجه قرار داده است. …

بازار





































































