"غلامحسین درزی"، سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد عصر سهشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره درگیری و امنیت غذایی و نقش شورای امنیت در کاهش بحران غذا با بیان اینکه درگیری مسلحانه همچنان یکی از عوامل اصلی گرسنگی و ناامنی غذایی است، اظهار داشت: قطعنامه ۲۴۱۷ شورای امنیت در سال ۲۰۱۸، گرسنگی دادن به غیرنظامیان به عنوان شیوهای از جنگ و جلوگیری از دسترسی بشردوستانه را محکوم میکند.
به گزارش ایرنا، وی خاطرنشان کرد: در غزه، جنگ نسل کشی اسرائیل علیه مردم فلسطین با نقض های فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه از جمله هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان و زیرساخت های غیرنظامی و استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح از طریق گرسنگی دادن و ایجاد ممانعت نظام مند در برابر کمک های بشردوستانه همراه بوده است.
درزی ادامه داد: با این حال، با وجود ابعاد این جنایات، شورای امنیت بارها به دلیل حمایت سیاسی و ممانعت ایالات متحده، در انجام مسئولیتهای خود بر اساس منشور و تضمین پاسخگویی ناکام مانده است.
معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل درباره علل ناامنی در تنگه هرمز گفت: ریشه بی ثباتی و اختلال در تجارت دریایی و کشتیرانی از طریق تنگه هرمز، جنگ تجاوزکارانه رژیم آمریکا و اسرائیل علیه ایران است که نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل محسوب میشود. پیش از این تجاوز، کشتیرانی تجاری از طریق تنگه بدون هیچ اختلالی انجام میشد.
وی تصریح کرد: ایالات متحده و رژیم اسرائیل در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ یک جنگ تجاوزکارانه غیرقانونی علیه ایران آغاز کردند که پیامدهای شدید و گستردهای برای صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی به همراه داشت. اقدامات تجاوزکارانه آنها که نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و قاعده آمره حقوق عمومی بینالملل بود، به ترور و شهادت حضرت آیت الله سید علی خامنهای، رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، عالی ترین مقام کشور، همراه با چند مقام ارشد دیگر ایران و همچنین شهادت بیش از ۳۴۰۰ غیرنظامی بی گناه، از جمله صدها زن و کودک، منجر شد.
سفیر ایران در سازمان ملل افزود: تفاهم نامه اسلام آباد که در ۱۷ ژوئن امضا شد، به صراحت ایالات متحده را ملزم میکند از هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه ایران خودداری کند. با این حال، ایالات متحده بار دیگر با آغاز تجاوز نظامی دیگری علیه ایران، این تفاهم نامه را به طور اساسی نقض کرد. این تجاوز از ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶ آغاز شد و به کشته شدن بیش از ۶۰ غیرنظامی، زخمی شدن بیش از ۶۳۰ نفر و هدف قرار گرفتن عمدی فرودگاهها، پلها، زیرساختهای حمل ونقل، شناورها، تاسیسات جست وجو و نجات و تاسیسات هواشناسی منجر شد.
وی در ادامه اظهار داشت: مسئولیت تنها بر عهده متجاوزان اصلی نیست. کشورهایی که با فراهم کردن پایگاه، پشتیبانی لجستیکی یا اطلاعاتی یا دسترسی به حریم هوایی، اقدامات نظامی غیرقانونی را تسهیل میکنند نیز باید بر اساس حقوق بین الملل مسئول شناخته شوند؛ زیرا چنین حمایتی به بی ثباتی منطقهای دامن میزند و امنیت دریایی در اطراف تنگه هرمز را تضعیف میکند.
درزی همچنین با بیان اینکه رژیم ایالات متحده بی اعتنایی کامل خود به حقوق بینالملل را نشان داده است، گفت: محاصره دریایی ایران توسط ایالات متحده و حمله به کشتیهای تجاری ایران در آبهای بینالمللی، نقض فاحش حاکمیت ایران، آزادی ناوبری و قوانین بینالمللی دریاها است.
معاون نمایندگی ایران در نیویورک افزود: فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در ۱۲ اوت به طور علنی اعلام کرد که نیروهای آمریکایی مسیر ۵۹ کشتی تجاری را تغییر داده، سه کشتی را از کار انداخته و وارد دو کشتی شدهاند. این اقدامات غیرقانونی، در کنار عملیات موسوم به «طرد اقتصادی» که وزیر خزانه داری آمریکا روز گذشته، ۲۴ اوت ۲۰۲۶، آن را اعلام کرد، با هدف اعمال محاصره اقتصادی علیه مردم شجاع ایران انجام میشود و غذا، انرژی، تجارت و دسترسی به کالاهای اساسی را به ابزارهای فشار و جنگ تبدیل میکند.
وی خاطرنشان کرد: چنین اقدامات غیرقانونی را نمیتوان به بهانه امنیت یا آزادی ناوبری توجیه کرد. اقدامات ایالات متحده حقوق اساسی بشر و اصول برابری حاکمیت، عدم مداخله و آزادی ناوبری را نقض میکند؛ نقض اساسی قطعنامه ۲۴۱۷ (۲۰۱۸) شورای امنیت محسوب میشود؛ و به دنبال دور زدن وظایف محول شده به شورای امنیت طبق منشور سازمان ملل است.
درزی تصریح کرد: آنچه در معرض خطر قرار دارد، تمامیت حقوق بینالملل است. اگر چنین اقدامات غیرقانونی بدون چالش ادامه یابد، میتواند سابقه خطرناکی ایجاد کند. شورای امنیت باید این اقدامات قهری یکجانبه را که با هدف وادار کردن کشورهای مستقل به تغییر منافع اقتصادی قانونی و روابط خارجی آنها انجام میشود، قاطعانه محکوم و رد کند.
این دیپلمات ایرانی گفت: ما از همه دولتها میخواهیم اعمال فراسرزمینی اقدامات قهری یکجانبه از سوی رژیم آمریکا را که با هدف وادار کردن کشورهای عضو به تبعیت از سیاستهای این کشور و چشمپوشی از حقوق حاکمیتی و سیاستهای قانونی خود صورت میگیرد، رد و محکوم کنند.
سفیر جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای استفاده از تمامی راه های موجود به منظور پیگیری پاسخگویی، جبران خسارت و احقاق حقوق خود و پاسخگو کردن مسئولان در قبال پیامدهای این اقدامات غیرقانونی محفوظ می دارد. ایران همچنین در برابر اقدامات تجاوزکارانه و غیرقانونی مستمر آمریکا، بار دیگر بر حق ذاتی خود برای دفاع از خود بر اساس حقوق بینالملل تاکید می کند. اقدامات ایران ماهیتی قانونی و دفاعی دارد.
وی افزود: ایران به عنوان یک کشور ساحلی تنگه هرمز، بر اساس حقوق بینالملل از حق مشروع برای اتخاذ اقدامات ضروری در پاسخ به تجاوز علیه سرزمین و حاکمیت خود برخوردار است؛ ادعاهای خلاف این موضوع، هیچ مبنای حقوقی ندارد. تنها مسیر پایدار برای بازگرداندن صلح، ثبات منطقه ای و کشتیرانی امن، پایان دادن به تجاوز، احترام کامل به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران، لغو محاصره های دریایی غیرقانونی و اقدامات قهری یکجانبه و ارائه تضمین های معتبر برای جلوگیری از تکرار هرگونه تجاوز است و هرگونه ترتیباتی در مورد تنگه هرمز فقط میتواند توسط کشورهای ساحلی آن، یعنی ایران و عمان، ایجاد، تنظیم و مدیریت شود.
سفیر ایران در سازمان ملل در پایان سخنانش گفت: من قاطعانه ادعاهای بیاساس برخی از اعضا علیه ایران در مورد اختلالات ادعایی در تجارت و ناوبری دریایی در داخل و اطراف تنگه هرمز را رد میکنم. این اتهامات به جای پرداختن به ریشه های بحران کنونی، عامدانه تجاوز غیرقانونی علیه ایران را نادیده می گیرند، نقض های فاحش حقوق بینالملل را نادیده می گیرند و تلاش می کنند مسئولیت را از متجاوز به قربانی منتقل کنند.
انتهای پیام/
