حملات نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نقض آشکار ممنوعیت توسل به زور و تعرض به حاکمیت ایران محسوب می‌شوند. مشروعیت این حملات باید بر اساس منشور ملل متحد و اصول تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل ارزیابی شود، نه بر مبنای استدلال‌ها و توجیهات سیاسی‌ای که پس از آغاز عملیات نظامی مطرح می‌شوند.
منشور ملل متحد محدودیت‌های روشنی بر توسل به زور مقرر می‌کند
ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور را ممنوع می‌کند. این ممنوعیت صرفاً یک تعهد معاهده‌ای نیست، بلکه قاعده‌ای بنیادین در حقوق بین‌الملل عرفی نیز به شمار می‌رود؛ چنان‌که دیوان بینالمللی دادگستری در رأی سال ۱۹۸۶ خود در قضیه نیکاراگوئه نیز بر آن تأکید کرده است.
حقوق بین‌الملل تنها در شرایطی که به‌طور محدود و مشخص تعریف شده‌اند، توسل به زور را مجاز می‌داند که از جمله آن‌ها اعمال حق دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱ منشور است. حمله نظامی ایالات متحده به ایران نه مجوزی از سوی شورای امنیت داشته است و نه ادعاهای مربوط به تهدیدهای احتمالی آینده، به‌خودی‌خود، می‌توانند مبنای حقوقی کافی برای استناد به حق دفاع مشروع فراهم کنند.
ماده ۵۱ در صورت وقوع حمله مسلحانه، حق دفاع مشروع را به رسمیت می‌شناسد. تلقی یک تهدید احتمالی در آینده به‌عنوان مبنایی برای اقدام نظامی، به معنای پذیرش جنگ پیشگیرانه بر اساس تشخیص یک‌جانبه دولت‌ها خواهد بود. چنین تفسیری ممنوعیت توسل به زور را به‌شدت تضعیف می‌کند و حتی ممکن است آن را از هرگونه معنای عملی تهی سازد. …
دانلود از کافه بازار
