این پرونده در پی اعتراض تعدادی از مالکان به رأی کمیسیون مادهواحده شکل گرفت. معترضان با طرح دعوا در دادگاه عمومی حقوقی نهاوند، خواستار رسیدگی به وضعیت اراضی مورد اختلاف شدند. دادگاه بدوی با نقض رأی کمیسیون، اراضی را زراعی تشخیص داد؛ رأیی که پس از تجدیدنظرخواهی اداره کل منابع طبیعی استان همدان، در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد.
پس از صدور این آرا، متقاضیان برای ثبت اراضی به نام خود به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کردند؛ اما اعتراض اداره منابع طبیعی به اقدامات و ادعاهای مطرحشده، موجب ادامه اختلاف و پیگیری موضوع از مسیرهای قانونی شد.
در ادامه، با طی فرآیند قانونی اعاده دادرسی و بررسی موضوع در چارچوب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
بر اساس رأی صادرشده از دیوان عالی کشور، رأی پیشین دادگاه تجدیدنظر استان همدان نقض شد و قرار عدم استماع دعوای دادخواندگان و همچنین دعوای اداره منابع طبیعی به خواسته اثبات مالکیت صادر شد.
اراضی مورد اختلاف، … …

بازار
































































