شفافیت؛ پیش‌شرط عدالت اقتصادی - سایت خبری اقتصاد پویا

اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد سیاسی- پس از عبور از شرایط جنگی و کاهش تهدیدهای خارجی، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور باید بازسازی اعتماد عمومی و اصلاح ساختارهای اقتصادی باشد؛ مسیری که بدون شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، مهار اقتصاد پنهان و اصلاح شیوه تأمین منابع دولت به نتیجه نخواهد رسید. اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری، از کسری بودجه و محدودیت منابع مالی گرفته تا تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها و دشواری فعالیت بخش خصوصی مواجه بوده است. در چنین شرایطی، هرگونه برنامه برای بازسازی اقتصادی و بازگرداندن ثبات به بازارها، مستلزم آن است که منابع درآمدی، جریان‌های مالی و فعالیت‌های اقتصادی بیش از گذشته در معرض نظارت عمومی و قانونی قرار گیرند. مسئله فقط شناسایی درآمدهای پنهان یا افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیست؛ موضوع اصلی، ایجاد نظمی اقتصادی است که در آن هزینه ناکارآمدی، تصمیم‌های نادرست و کسری بودجه به‌طور مداوم از جیب مردم پرداخت نشود. کریمی/ جنگ و تهدیدهای خارجی، به‌طور طبیعی بخش مهمی از ظرفیت مدیریتی و منابع مالی کشور را به سمت تأمین نیازهای فوری، حفظ زیرساخت‌ها و مدیریت شرایط اضطراری سوق می‌دهد. بااین‌حال، عبور از وضعیت بحرانی نباید به معنای بازگشت به شیوه‌های پیشین حکمرانی اقتصادی باشد. برعکس، دوره پس از جنگ می‌تواند فرصتی برای بازنگری در سیاست‌هایی باشد که در سال‌های گذشته به گسترش فعالیت‌های غیرشفاف، افزایش هزینه مبادلات، شکل‌گیری امتیازهای نابرابر و کاهش اعتماد عمومی منجر شده‌اند. اگر قرار است بازسازی کشور با مشارکت مردم و فعالان اقتصادی انجام شود، نخست باید مشخص شود منابع کشور در کجا قرار دارند، چگونه توزیع می‌شوند و چه سهمی از ظرفیت اقتصادی موجود عملاً از چرخه رسمی خارج مانده است.

اقتصاد پنهان؛ حلقه مفقوده اصلاحات اقتصادی …