افزایش کالابرگ زیر سایه کسری بودجه؛ ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی

اکوایران: مهدی حاجی‌وند، تحلیلگر و کارشناس اقتصادی، با اشاره به محدودیت منابع درآمدی دولت و دشواری تأمین مالی افزایش اعتبار کالابرگ، معتقد است تداوم سیاست‌های حمایتی بدون اصلاح ساختار اقتصادی نمی‌تواند راهکاری پایدار برای بهبود معیشت خانوارها باشد. به گفته او، دولت از یک سو به دنبال افزایش حمایت از اقشار کم‌درآمد است و از سوی دیگر، با محدودیت منابع و هزینه‌های بالای اداره خود مواجه است؛ وضعیتی که ضرورت مهار تورم، کاهش هزینه‌های غیرمولد و تقویت بخش خصوصی را برای کاهش وابستگی خانوارها به یارانه برجسته می‌کند. به گزارش اکوایران، افزایش اعتبار کالابرگ به‌عنوان یکی از ابزارهای دولت برای حمایت از معیشت خانوارهای کم‌درآمد، در شرایطی مطرح شده است که افزایش هزینه‌های زندگی، فشارهای تورمی و محدودیت منابع درآمدی دولت، تأمین نیازهای اساسی خانوارها را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل کرده است.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اشاره به بررسی افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای نیازمند، اعلام کرده است که این موضوع با اولویت گروه‌های واجد شرایط و با در نظر گرفتن امکان تأمین منابع مالی پایدار دنبال می‌شود.

بر اساس توضیحات او، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و همچنین برخی خانوارهای کم‌درآمد واجد شرایط، در اولویت بررسی برای برخورداری از این حمایت قرار دارند. با این حال، افزایش اعتبار کالابرگ صرفاً به تصمیم دولت برای پرداخت حمایت بیشتر محدود نمی‌شود و تحقق آن به چگونگی تأمین منابع مالی، نحوه شناسایی مشمولان و آثار احتمالی این سیاست بر نقدینگی و تورم وابسته است.

محدودیت درآمدهای دولت، به‌ویژه در شرایط دشواری فروش نفت و تداوم فشارهای اقتصادی، این پرسش را مطرح می‌کند که منابع لازم برای افزایش اعتبار کالابرگ از چه محلی تأمین خواهد شد و دولت چگونه می‌تواند میان ضرورت حمایت از قدرت خرید خانوارها و جلوگیری از تشدید کسری بودجه و فشارهای تورمی تعادل برقرار کند. …