بازار
رویداد۲۴ | غلامحسین محمدی، بدون تجربه و سابقه اجرایی سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، هنوز سه ماه هم نیست که با حکمی جنجالی بر صندلی مدیریت یکی از بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی و اجتماعی کشور نشسته، اما مکاتباتی که به دست رویداد۲۴ رسیده، نشان می‌دهد در همین مدت کوتاه، تصمیم‌هایی درباره واگذاری سهام شرکت‌های مهم شستا، استفاده از املاک سازمان به‌عنوان وثیقه و دریافت ده‌ها هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در دستور کار قرار گرفته است؛ تصمیم‌هایی پرخطر که هدف اعلام‌شده آنها «جبران کسری نقدینگی و تأمین منابع لازم برای پرداخت حقوق، مستمری و دیگر تعهدات قانونی سازمان» عنوان شده است.
اما موضوع فقط فروش یا وثیقه‌گذاری دارایی‌ها نیست. نامه‌ای از دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد این نهاد نظارتی نیز وارد بررسی‌های تخصصی یکی از مهم‌ترین واگذاری‌های مورد بحث، یعنی «انتقال سهام متعلق به تأمین اجتماعی به بانک رفاه کارگران»، شده و اسناد مربوط به قراردادها، توافق‌نامه‌ها و ارزش‌گذاری دارایی‌ها را مطالبه کرده است.
در کنار این مکاتبات، تصویری از نامه دیگری درباره حدود صلاحیت نظارتی دیوان محاسبات نیز وجود دارد که حاشیه‌نویسی دست‌نویس آن توسط غلام محمدی، سرپرست تامین اجتماعی پرسش‌هایی جدی درباره نحوه پاسخ‌گویی به نهادهای نظارتی ایجاد می‌کند.
سوال اینجاست که آیا می‌توان بحران مزمن نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی را با تبدیل دارایی‌های بلندمدت بیمه‌شدگان و بازنشستگان به منابع کوتاه‌مدت پرداخت حقوق مدیریت کرد؟ و چرا تصمیم‌هایی با چنین ابعادی در دوره سرپرستی مدیری اتخاذ می‌شود که انتصابش از همان ابتدا محل اعتراض بوده است؟ و حتی مسیر تایید صلاحیت وی منجر به صدور حکم قطعی مدیرعاملی غلامحسین محمدی نشده است. محمدی چگونه بر صندلی تأمین اجتماعی نشست؟
غلامحسین محمدی در ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ با حکم احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. این انتصاب از همان ابتدا با واکنش‌هایی روبه‌رو شد. منتقدان، هم درباره نحوه و زمان تغییر مدیریت سازمان و هم درباره تناسب سوابق محمدی با مسئولیت اداره مجموعه‌ای که زندگی میلیون‌ها بیمه‌شده و مستمری‌بگیر به آن وابسته است، پرسش‌هایی مطرح کردند.
بیشتر بخوانید: …
