محمدحسین صالحی، عضو کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دو چالش اساسی در مسیر اجرای سیاستهای کلی، اظهار کرد: نخستین مسئله، ضرورت تبدیل اهداف و سیاستهای کلان به برنامههای عملیاتی منسجم و اولویتدار و دومین مسئله، نبود برخی دادهها و اطلاعات متناسب با شاخصهای ارزیابی برای سنجش میزان تحقق این سیاستها است و امیدواریم در دوره جدید فعالیت کارگروه و تعامل با ستاد این نقصیهها برطرف شوند.
وی تأکید کرد: برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۶ باید با مشارکت دستگاهها و بر اساس تدابیر دبیرکل محترم ستاد حول چهار محور مقابله، پیشگیری و کاهش تقاضا، درمان و کاهش آسیب و توانمندسازها به عنوان برنامههای جمهوری اسلامی ایران تدوین شود و بهجای بخشنگری و تعدد اقدامات کماثر، بر برنامههای اثربخش تمرکز داشته باشد. همچنین سامانههای اطلاعاتی و آماری باید بهگونهای اصلاح شوند که امکان ارزیابی عملکرد دستگاهها بر مبنای شاخصهای پیامدمحور فراهم شود.
در ادامه، مهدی فریدونیان دیگر عضو کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح آثار اصلاح ماده ۲۹ قانون مبارزه با موادمخدر در سال ۱۳۸۰، تأمین منابع مالی از مسیر بودجهریزی دولتی را از چالشهای پشتیبانی از مأموریتهای مقابلهای دانست و گفت: تأخیر در تخصیص اعتبارات، فرایندهای اداری طولانی و محدودیت در پرداخت بهموقع هزینههای عملیاتی و پاداش مأموران، میتواند بر عملکرد دستگاههای مقابلهای تأثیر بگذارد.
وی با تأکید بر ضرورت ضربهزدن به بنیانهای اقتصادی شبکههای اصلی قاچاق، خواستار بازنگری در سازوکار ماده ۲۹ با حفظ شفافیت و پاسخگویی مالی شد و بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، تأمین مالی پایدار، تخصیص بهموقع اعتبارات و توزیع متناسب منابع میان استانها را از محورهای پیشنهادی اصلاح این سازوکار برشمرد که میتوانند توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در چهارچوب سیاستهای کلی ابلاغی پیگیری و هدایت شوند.
فریدونیان همچنین با اشاره به فاصله میان روند فروش و تعیین تکلیف اموال و میزان ضربه به بنیانهای مالی … …


دانلود از کافه بازار






































































