رحمانی با تفکیک مفهوم فروپاشی اقتصادی از کاهش سطح رفاه توضیح می‌دهد که ادامه فعالیت بخش‌های مختلف اقتصاد به معنای مصون‌ماندن جامعه از آسیب‌های اقتصادی نیست. به گفته او، رشد اقتصادی منفی به معنای کوچک‌شدن اقتصاد و کاهش ظرفیت ایجاد رفاه است و تورم نیز با کاهش قدرت خرید، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد می‌کند. از این منظر، حتی اگر فعالیت‌های اقتصادی متوقف نشوند، تداوم تورم و رشد ضعیف می‌تواند به فرسایش تدریجی رفاه عمومی منجر شود.
تورم مزمن؛ فراتر از شوک‌های مقطعی
این اقتصاددان معتقد است تمرکز بر عبور یا عدم عبور تورم از مرز ۱۰۰ درصد، مسئله اصلی اقتصاد ایران نیست. به باور او، هنگامی که تورم به سطوح بسیار بالا می‌رسد، آثار آن بر معیشت مردم، فعالیت بنگاه‌ها و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری اهمیت بیشتری از عبور از یک مرز آماری مشخص دارد.
رحمانی با اشاره به تداوم تورم‌های بالا در اقتصاد ایران، تأکید می‌کند که نمی‌توان چنین وضعیتی را صرفاً با افزایش هزینه‌های تولید یا شوک‌های مقطعی توضیح داد. از نظر او، شوک‌های هزینه‌ای ممکن است در کوتاه‌مدت سطح قیمت‌ها را افزایش دهند، اما تداوم تورم‌های بسیار بالا به سازوکارهای عمیق‌تری در سیاست‌گذاری مالی و پولی مربوط است.
وی برای توضیح این موضوع به تجربه شوک نفتی سال ۱۹۷۳ اشاره می‌کند و معتقد است افزایش شدید قیمت نفت در آن مقطع، به‌تنهایی به تورم‌های بسیار بالا و ماندگار در اقتصادهای صنعتی منجر نشد. از نگاه او، بررسی تورم ایران نیز مستلزم توجه به عواملی است که فشار تورمی را به‌صورت مستمر در اقتصاد بازتولید می‌کنند.
«دستور خرج» چگونه تورم ایجاد می‌کند؟
رحمانی یکی از عوامل اصلی تداوم تورم در ایران را «دستور خرج» می‌داند؛ مفهومی که به گفته او، تنها به هزینه‌های ثبت‌شده در بودجه عمومی محدود نیست، بلکه مجموعه تصمیماتی را در بر می‌گیرد که برای نهادهای مختلف تعهدات مالی ایجاد می‌کنند. …
دانلود از کافه بازار
