مهار تورم باید قدرت خرید، ثبات ارزی و امنیت بیمه‌ای مردم را حفظ کند

مهدی منصوری بیدکانی اقتصاددان، استاد دانشگاه و مشاور رئیس کل بیمه مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در تحلیل چالش‌های تورم و معیشت، با تأکید بر پیوند ثبات قیمت‌ها، رشد تولید و عدالت اقتصادی، درباره سیاست پولی، نظام ارزی، سنجش قدرت خرید، آثار تورم بر بیمه و شفافیت واگذاری دارایی‌ها توضیح داد.

کاهش تورم ماهانه به‌تنهایی نشانه موفقیت نیست

منصوری بیدکانی گفت: تورم ماهانه یک نشانه است، نه کارنامه نهایی سیاست اقتصادی. پایین آمدن آن به معنای ارزان شدن کالاها نیست؛ بلکه فقط می‌گوید سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش یافته است.

وی اذعان داشت: اگر کاهش تورم با افت تقاضای مؤثر، کاهش ظرفیت تولید یا محدود شدن سرمایه در گردش بنگاه‌های مولد همراه شود، نمی‌توان آن را موفقیتی کامل دانست. سیاست‌گذار باید روشن کند ثبات نسبی قیمت‌ها از چه مسیری حاصل شده و هزینه اجرای سیاست بر دوش چه گروه‌هایی قرار گرفته است.

استاد اقتصاد دانشگاه افزود: تورم ماهانه، تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم دوازده‌ماهه باید در کنار درآمد واقعی خانوار، اشتغال، سرمایه‌گذاری، تولید و کیفیت تخصیص اعتبارات بانکی بررسی شوند. به گفته او، یک یا دو ماه کاهش تورم برای اعلام موفقیت پایدار کفایت نمی‌کند.

وی گفت: زمانی گرفتار تله سیاستی می‌شویم که تصور کنیم تنها با کنترل یک متغیر پولی می‌توان مسئله چندلایه تورم را حل کرد؛ در حالی که ثبات قیمت‌ها باید هم‌زمان با تقویت بنیه تولید و عدالت در بهره‌مندی از فرصت‌ها دنبال شود.

چرا مردم با وجود کاهش نرخ تورم همچنان تحت فشارند؟

مشاور رئیس‌کل بیمه مرکزی اذعان داشت: خانوار با سطح قیمت‌ها زندگی می‌کند، نه با نرخ تغییر آن‌ها. وقتی طی چند سال قیمت کالاها و خدمات ضروری افزایش یافته است، کاهش آهنگ تورم قیمت‌ها را به سطح گذشته بازنمی‌گرداند. اگر درآمد واقعی ترمیم نشود، فشار معیشتی استمرار پیدا می‌کند.

منصوری بیدکانی گفت: ترکیب هزینه‌های خانوارها نیز یکسان نیست. سهم خوراک، مسکن و درمان در بودجه بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد بالاتر است و ممکن است تورم تجربه‌شده آنان با تورم عمومی تفاوت داشته باشد. …