بازار
این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
اقتصاد پویا / سرویس صنعت- بازار مسکن ایران در شرایطی با بحران مزمن عرضه، افزایش قیمت زمین و ساختمان و کاهش قدرت خرید خانوارها دست‌وپنجه نرم می‌کند که تصمیم‌های جدید در حوزه مدیریت شهری و ساخت‌وساز نیز می‌تواند چشم‌انداز این بازار را با ابهام بیشتری مواجه کند. مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره ممنوعیت ساخت‌وساز در استان‌های تهران و البرز، به‌ویژه مواد ۳ و ۸ آن، نگرانی‌هایی را درباره آینده عرضه مسکن و امکان دسترسی خانوارها به سرپناه ایجاد کرده است. حسین جلیلی بال / منتقدان معتقدند اجرای این مصوبه، در صورت محدود کردن ظرفیت ساخت‌وساز بدون پیش‌بینی راهکارهای جایگزین، می‌تواند به کاهش عرضه واحدهای مسکونی، افزایش قیمت زمین و ساختمان و تشدید فشار بر مستأجران و متقاضیان خرید خانه منجر شود. این نگرانی در شرایطی مطرح می‌شود که تهران و شهرهای پیرامونی آن به دلیل تمرکز فرصت‌های شغلی، آموزشی، درمانی و اقتصادی همچنان مقصد اصلی مهاجرت و جابه‌جایی جمعیت هستند و تقاضای مسکن در این مناطق به‌سادگی قابل انتقال به نقاط دیگر نیست. در چنین وضعیتی، هرگونه محدودیت در ساخت‌وساز باید با ارزیابی دقیق آثار اقتصادی و اجتماعی آن همراه باشد. پرسش اساسی این است که آیا می‌توان بدون افزایش متناسب عرضه مسکن، امکان ساخت‌وساز را محدود کرد و انتظار داشت بازار نیز واکنش منفی نشان ندهد؟ تجربه اقتصاد مسکن نشان می‌دهد که عرضه و تقاضا در این بازار به‌شدت به یکدیگر وابسته‌اند و هرگونه محدودیت در عرضه، به‌ویژه در مناطقی که با تقاضای بالا مواجه هستند، می‌تواند زمینه افزایش قیمت را فراهم کند. البته کنترل گسترش بی‌رویه شهرها، جلوگیری از تخریب محیط زیست، مدیریت منابع آب و کاهش فشار بر زیرساخت‌ها از ضرورت‌های برنامه‌ریزی شهری است، اما مسئله اصلی چگونگی اجرای این سیاست‌هاست. اگر ممنوعیت ساخت‌وساز بدون تأمین زمین مناسب، توسعه شهرهای جدید، افزایش ظرفیت حمل‌ونقل عمومی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم اجرا شود، ممکن است نتیجه آن نه ساماندهی بازار مسکن، بلکه انتقال بحران به مناطق پیرامونی و افزایش هزینه سکونت برای گروه‌های متوسط و کم‌درآمد باشد.محدودیت ساخت‌وساز؛ زنگ خطر برای عرضه مسکن …
