درهمینباره صادق جمالی، حقوقدان و کارشناس رسمی دادگستری در امور آب، در گفتوگو با خبرآنلاین تأکید میکند: «برخورداری یک تأسیسات آبی از کاربری دوگانه، بهتنهایی موجب تبدیل آن به هدف نظامی نمیشود.» او همچنین با اشاره به حمایت حقوقی از منابع حیاتی میگوید: «ماده ۵۴ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو، محرومسازی جمعیت غیرنظامی از اشیای ضروری برای بقا، از جمله منابع و تأسیسات آب آشامیدنی و سامانههای آبیاری را ممنوع کرده است.» خط قرمز حقوق بینالملل در هدف قرار دادن سدها
او به خبرآنلاین میگوید: «اصل تفکیک میان اهداف نظامی و اموال غیرنظامی از اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه است. مطابق ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به کنوانسیونهای ژنو، یک مال تنها زمانی هدف نظامی محسوب میشود که بهواسطه ماهیت، موقعیت، هدف یا نحوه استفاده خود، سهم مؤثری در عملیات نظامی داشته باشد و انهدام، تصرف یا از کار انداختن آن، در اوضاع و احوال حاکم، مزیت نظامی قطعی ایجاد کند. بنابراین، برخورداری یک تأسیسات آبی از کاربری دوگانه، بهتنهایی موجب تبدیل آن به هدف نظامی نمیشود. برای مثال، اگر سدی علاوه بر تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی، بخشی از آب مورد نیاز یک مرکز نظامی را نیز تأمین کند، باید احراز شود که استفاده مزبور واقعاً سهم مؤثری در عملیات نظامی دارد و از کار انداختن سد نیز مزیت نظامی قطعی ایجاد میکند. حتی در صورت تحقق این دو شرط، امکان حمله همچنان تابع سایر محدودیتهای حقوق بشردوستانه، بهویژه حمایت ویژه ماده ۵۶، خواهد بود.»
اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، حمله عمدی به اموال غیرنظامی و حملهای را که با علم به نامتناسب بودن خسارات غیرنظامی انجام شود، در صورت تحقق عناصر قانونی از مصادیق جنایت جنگی میشناسد. …


دانلود از کافه بازار




































































































