سیاستهایی که مشکلساز شدند
در سالهای گذشته، دولتها نسخههای مختلفی برای کنترل اجاره پیچیدند؛ از قیمتگذاری دستوری و تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی برای اجاره در تهران گرفته تا وام ودیعه مسکن. اما نتیجه روشن است: نه اجاره مهار شد، نه فشار از دوش مستأجران برداشته شد. در بسیاری از موارد، این سیاستها فقط شکل بحران را عوض کردند.
بیشتر بخوانید:
دلار ۲۰۰ هزار تومانی و طلای ۲۲ میلیونی | تبدیل سرمایه مردم به کاه | از رهن خانه تا پسانداز خانوار؛ تورم چگونه دارایی مردم را میبلعد؟ | امروز چقدر فقیرتر شدیم؟
دفاعی از جنس تناقض؛ چرا پرونده پژمان جمشیدی همچنان خبرساز است؟ | مامک جمشیدی چه میگوید و چه چیز را نمیگوید؟ | کسی که شهرت دارد میتواند «عشق و حال» کند!؟
شما خنگ نیستید، شما فقط به اندازه کافی پول ندارید! | رتبه کنکور را حساب بانکی والدین تعیین میکند
قیمت خودروی محمدرضا گلزار چقدر است؟ | رژه میلیاردی از میان صفِ گوشت
سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره، در بازاری که تورم مسکن و هزینههای زندگی بسیار بالاتر از این عدد حرکت میکند، عملا بیشتر شبیه یک دستور اداری بود تا یک سیاست کارآمد. موجران هم راه خود را پیدا کردند: یا قرارداد را تمدید نکردند، یا رقم ودیعه را بالا بردند، یا مستأجر را تحت فشار گذاشتند تا با شرایط جدید کنار بیاید. نتیجه این شد که محدودیت دستوری، نه به کنترل بازار، بلکه به دور زدن آن منجر شد.
وام ودیعه؛ مسکنی که خودش دردسر شد
وام ودیعه مسکن هم قرار بود کمکحال مستأجران باشد، اما در عمل در بسیاری از مناطق به افزایش قیمتها دامن زد. وقتی صاحبخانه میدانست مستأجر میتواند وام بگیرد، ودیعه را بالاتر میبرد و عملا مستأجر را مجبور میکرد برای تأمین همان سقف بالاتر، سراغ بانک برود. به این ترتیب، وامی که باید فشار را کم میکرد، به ابزار جدیدی برای گرانتر شدن بازار تبدیل شد.
در بازاری که نظارت مؤثر در آن وجود ندارد، تزریق پول به تقاضا بدون کنترل عرضه، فقط به افزایش انتظارات قیمتی منجر میشود. دقیقا همین اتفاق در بازار اجاره افتاده است.
بیش از ۶۰ درصد درآمد خانوارها پای اجاره
امروز در تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ، بیش از ۶۰ درصد درآمد خانوارها صرف اجاره میشود. این یعنی بخش عمده حقوق و دستمزد، قبل از هر هزینه دیگری، مستقیم به جیب صاحبخانه میرود. در چنین وضعی، دیگر نمیتوان از «فشار اجاره» حرف زد؛ این یک بلعیده شدن کامل درآمد خانوار توسط بازار مسکن است.
خانوادهها برای بقا ناچار شدهاند از خوراک، درمان، آموزش و حتی کیفیت زندگی خود بزنند. بسیاری به حاشیه شهر رانده شدهاند، برخی به همخانگی روی آوردهاند و بعضی دیگر فقط برای کم کردن فشار مالی، واحدهای کوچکتر و بیکیفیتتر را انتخاب میکنند.
خانههای ۱۸ متری؛ سقوط کرامت انسانی
یکی از نشانههای روشن وخامت اوضاع، افزایش چشمگیر آگهیهای مربوط به خانههای ۱۸ متری و واحدهای زیر ۲۵ متر است. این فقط یک تغییر در سلیقه بازار نیست؛ نشانهای است از سقوط کرامت انسانی مستاجران. وقتی بازار به جایی میرسد که واحدهای بسیار کوچک و بعضا غیرمتعارف بیشتر و بیشتر در آگهیها دیده میشوند، یعنی فشار اقتصادی آنقدر بالا رفته که حتی حداقلهای زندگی شهری هم در حال کوچک شدن است.
این خانهها نه نشانه نوآوریاند و نه پاسخ به نیاز واقعی. آنها محصول بازاری هستند که در آن توان خرید و اجاره خانوارها بهقدری فرسوده شده که بازار خودش را با فقر تنظیم کرده است. بهجای اینکه سیاستگذار قیمت را مهار کند، سطح انتظار را پایین آورده و سکونت در فضاهای بسیار کوچک را به عنوان راهحل تحمیل کرده است.
بازاری بدون معیار، بدون نظارت
مشکل دیگر این است که در بازار اجاره تهران، هیچ معیار شفاف و قابل اتکایی برای قیمتگذاری وجود ندارد. در بسیاری از مناطق، نه سقف واقعی و نه کف معقولی برای اجاره تعریف نشده و هر موجر، بر اساس قدرت خود و نه بر اساس منطق بازار، قیمت تعیین میکند. این یعنی بازار اجاره عملا رها شده و مستأجر در موقعیتی بسیار ضعیفتر از طرف مقابل قرار دارد.
در چنین بازاری، نبود بانک اطلاعاتی دقیق، نبود مرجع رسمی برای مقایسه قیمتها و نبود نظارت مؤثر، دست موجران را باز گذاشته است. نتیجه روشن است: قیمتها نه بر اساس کیفیت، بلکه بر اساس زور، موقعیت و کمبود عرضه تعیین میشوند.
بازار اجاره در ایران امروز بیش از هر زمان دیگری از کنترل خارج شده است. سیاستهای دستوری نهتنها کمکی به حل مسئله نکردهاند، بلکه در مواردی خود به تشدید آن دامن زدهاند. وام ودیعه به افزایش انتظارات قیمتی کمک کرده، سقفهای دستوری دور زده شدهاند و در نهایت، بازار به سمتی رفته که خانههای ۱۸ متری و زیر ۲۵ متر در آگهیها بیشتر و بیشتر شدهاند.
این تصویر، تصویر یک بازار بیمار است؛ بازاری که اگر با سیاستهای واقعی، شفاف و مبتنی بر افزایش عرضه و نظارت جدی اصلاح نشود، هر سال مستأجران بیشتری را به حاشیه خواهد راند.
