تمرکز بانک‌ها بر نرخ‌های ۲۱ تا ۲۴ درصد نشان می‌دهد که در شرایط ناپایداری اقتصادی، مؤسسات مالی تلاش می‌کنند بازدهی خود را تضمین و ریسک نکول را پوشش دهند، اما این سیاست می‌تواند فشار مضاعفی بر بخش تولید و مصرف‌کنندگان خرد وارد کند.