دنیای‌اقتصاد: نگرانی‌ درباره بازگشت به سیستم سقف‌گذاری یا ایجاد «نیمای دوم» در بازار ارز بی‌اساس است. این‌ صحبت مسوولان مرکز مبادله ارز و طلای ایران و بانک مرکزی است. تاکید آنان بر این است که هیچ‌گونه برنامه‌ای برای بازگشت به مدل‌های قبلی یا ایجاد یک بازار جدید مانند نیمای دوم وجود ندارد. سعیدی، مدیر …

دنیای اقتصاد: به گفته مدیر عامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نگرانی‌ها درباره بازگشت به بازارهای سقف‌گذاری یا مشاهده «نیمای دوم» بی‌اساس است و با تصویب دستورالعمل‌ها و کمیسیون ارز، چنین امکانی وجود ندارد.

بخش خصوصی از آینده ارزی کشور بیمناک است. در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، فعالان اقتصادی با گلایه از تعامل اندک بانک مرکزی با کسب‌وکارها در بازار ارز توافقی، تاکید کردند ناهماهنگی نباید سبب شود توفان تحولات به بازگشت سرکوب ارزی منجر شود.

«در یک ماه گذشته با توجه به انتخابات امریکا، تهدید‌های تروئیکای اروپایی، اسرائیل و شرایط سوریه و منطقه می‌توان گفت عملکرد بانک مرکزی قابل دفاع است. درصد قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات به کشور باز نمی‌گردد. نرخ ارز رسمی ما طبق نیمای سال گذشته حدود ۴۰ هزار تومان بوده است؛ حتی در فروردین نرخ بازار آزاد …

وزیر اقتصاد ضمن تأکید براینکه درصد قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات به کشور باز نمی‌گردد، تصریح کرد: نرخ ارز رسمی ما طبق نیمای سال گذشته حدود 40 هزار تومان بوده است؛ حتی در فروردین نرخ بازار آزاد تا 68 هزار تومان هم رفت اما دوباره برگشت.

از روز شنبه ۲۴ آذر، نرخ نیما به‌صورت توافقی تعیین خواهد شد و از اول بهمن‌ماه نیز شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی نیز می توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری به صورت توافقی عرضه کنند.

اکوایران: به نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد تعداد نرخ‌ها را به دو نرخ کاهش دهد و گام‌به‌گام به سمت دو نرخی کردن ارز حرکت کند.

انتقاد از شرایط ارزی فعلی همچنین سرکوب نرخ در سامانه مبادله یا همان نیمای سابق؛ مدتی است که به پای ثابت بسیاری از صحبت‏‌ها در حاشیه رویدادهای مهم بدل شده است. به عنوان نمونه؛‏‌ بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی محمل انتقاد تند فعالان اقتصادی و به‌خصوص مدیران و فعالان حوزه …

از ابتدای فروردین ماه تا دهم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، مجموعاً ۴ میلیارد و ۸۴۵ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.