آیت‌الله سید اصغر ناظم‌زاده قمی در پاسخ به استفتایی درباره‌ی این دیدگاه که «ملاک جواز اخذ وجوهات شرعیه، فقاهت و تصدی حکومت است»، این نظریه را دارای «اشکالات فراوان» دانست و تأکید کرد که بر اساس مبانی مشهور فقه شیعه، صرف تصدی حکومت یا رهبری، مجوز اخذ خمس و زکات از مقلدان دیگر مراجع نیست.