مشورتی با اتحادیه‌های کارگری برای معرفی شاخص‌های جدید تعیین حداقل مزد صورت نگرفته است و مصوبات جدید دولت عملاً به تضعیف دستمزدها در سال جدید خواهد انجامید.

ده‌ها هزار کارگر و نیروی بی‌ثبات‌کار پلتفرم‌های اینترنتی اندونزی برای اعتراض به قوانین ضعیف کار، نابرابری اقتصادی و فساد دولتی، دوباره به خیابان‌ها آمدند.