نظام حقوقی ایران بستر‌های قانونی لازم برای مشارکت‌پذیری در تقنین را فراهم آورده است، هرچند این بستر‌ها به طور کامل عملیاتی نشده‌اند. مشارکت‌پذیری در فرایند قانون‌گذاری در نظام‌های تقنینی موفق، مجموعه‌ای چندوجهی و مکمل از سازوکار‌های گفت‌وگویی، کارشناسی و هوشمند است.

درخصوص نظام انتخاباتی فعلی، مبتنی بر سیستم اکثریتی در حوزه‌های انتخابیه، همواره این نقد مطرح بوده که بخش قابل ملاحظه‌ای از آراء عملاً در نتایج نهایی مغفول مانده و متعاقباً نمایندگی گروه‌های متکثر اجتماعی_سیاسی به‌طور متوازن تحقق پیدا نمی‌کند.