در تازه‌ترین تصمیم برای سامان‌دهی جریان‌های مالی و افزایش شفافیت اقتصادی، چارچوب تازه‌ای برای رصد گردش حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی به تصویب رسیده است.

علیرضا گچ‌پززاده از سمت خود به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی استعفا کرد و عبدالناصر همتی نیز با این استعفا موافقت کرد.

اصغر سمیعی در یادداشتی نوشت: بانک مرکزی دو مأموریت حیاتی دارد: ایجاد ثبات نسبی در قیمت‌ها و حمایت از اشتغال. موفقیت یا ناکامی در این وظایف، مسیر اقتصاد و رفاه مردم را تعیین می‌کند.

ساعتی پیش همتی جایگزین فرزین در بانک مرکزی شد.

معاون ارتباطات دفتر رییس‌جمهوری در صفحه‌ی شخصی خود در فضای مجازی مدعی شد همتی رییس کل بانک مرکزی می‌شود.

پیگیری‌ها از بانک مرکزی حاکی است، موضوع استعفای فرزین از ریاست کلی بانک مرکزی در روزهای پایانی آذر مطرح شده و موضوع جدیدی نیست و طی امروز هم اتفاق جدیدی در این باره رخ نداده است.

غیبت فرزین در جلسات مربوط به بودجه در مجلس حاشیه‌ساز شد.

بانک مرکزی اسامی یک‌هزار و ۱۸۳ دریافت کننده ارز ترجیحی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آذرماه را به تفکیک گروه کالایی و نام شرکت های دریافت‌کننده منتشر کرد.

بانک مرکزی اعلام کرد: هیئت ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های بانک آینده (در مرحله‌ی گزیر)، قیمت‌گذاری شرکت ایران‌مال را در دستور کار فوری خود قرار داد.

بانک مرکزی درباره شیوه‌ای تازه از کلاهبرداری در پوشش سرمایه‌گذاری، تخصیص ارز و اعطای تسهیلات بانکی هشدار داد.

نحوه فعالیت بانک‌های تهران یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ اعلام شد.

بانک مرکزی پس از تعیین تکلیف وضعیت بانک آینده، این‌بار با هدف ساماندهی ناترازی و مقابله با تخلفات مالی، سراغ موسسه ملل رفت.

معاون بانک مرکزی گفت: بانک‌هایی که از شاخص‌های نظارتی و سلامت مالی فاصله گرفته‌اند و همچنان با اضافه‌برداشت‌های سنگین از منابع بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی و تورم می‌شوند، در صورت نداشتن برنامه اصلاحی، وارد فرآیند گریز و انحلال خواهند شد.

بانک مرکزی روند تأیید صلاحیت مدیران تعاونی‌های اعتبار را آغاز کرد؛ هر انتصاب بدون مجوز رسمی این بانک غیرقانونی و مشمول جریمه روزانه تا یک میلیارد ریال است.

رییس روابط عمومی بانک مرکزی خبر برکناری «محمدرضا فرزین» را تکذیب کرد.

بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک‌ها موظف به اجرای آن هستند.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای سقف جدید تراکنش‌های بانکی را با توجه به نوع مشتری و نحوه فعالیت او تعیین کرد.