قیمت طلا امروز




 بخشودگی جرایم بیمه‌ای

 خبرگزاری ایلنا / ۱۴۰۵/۰۷/۱۷

نگرانی بابت آینده تامین اجتماعی/ بار مشکلات کارفرمایان را بر دوش کارگران و بازنشستگان نیندازید

طرح بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم بیمه‌ای، بیش از آنکه «حمایت از تولید» باشد، پاداش دادن به بدحسابی و دست‌اندازی به منابع تأمین اجتماعی است. نمی‌توان به اسم «فرصت تنفس به کارفرما»، بازنشستگی نیروی کار را به گروگانِ بدهیِ کارفرمایان بدل کرد.
 نگرانی بابت آینده تامین اجتماعی/ بار مشکلات کارفرمایان را بر دوش کارگران و بازنشستگان نیندازید
این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ساختار اقتصادی که چرخ‌های آن با تعریق روزمره و تلاش بی‌وقفه نیروی کار می‌‌چرخد، رویکرد سیاست‌گذاران رفاهی و کارشناسان دولتی همچنان بر مدار تسهیل‌گری یک‌جانبه برای صاحبان سرمایه می‌گردد.

شامگاه جمعه (۱۰ مهرماه)، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک برنامه تلویزیونی، از تدوین آیین‌نامه بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خبر داد.

وی با تاکید بر ضرورت «مانع‌‌‌‌زدایی از تولید» و پشتیبانی از فعالان اقتصادی اظهار داشت که بررسی‌های کارشناسی این طرح پایان یافته و پیش‌نویس آن جهت هماهنگی در اختیار وزیر صمت قرار گرفته است تا به زودی برای تصویب نهایی به هیئت دولت و سپس نشست سران قوا ارائه شود. وزیر کار با اشاره به تجربه مشابه در سال ۱۳۸۷، انباشت این جرایم را از موانع جدی بر سر راه تولیدکنندگان خواند و ابراز امیدواری کرد که با پرداخت اصل بدهی ظرف دو تا سه ماه، این «فرصت تنفس» به کارفرمایان اعطا شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که چندی پیش غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، از پیشنهاد بخشودگی مشروط و نهایتاً ۶۰ درصدی برای کارفرمایان خوش‌حسابی خبر داده بود که به دلیل حوادث غیرمترقبه یا شرایط اضطراری دچار بحران شده‌اند.

بذل و بخشش از جیب کارگران؛ تضاد در سیاست‌های حمایتی

با وجود طرح این سیاست‌ها تحت عناوین جذابی چون «حمایت از تولید»، رویکرد فعلی نه تنها کمکی به حل ریشه‌ای مشکلات ساختاری تولید نمی‌کند، بلکه به بی‌انضباطی مالی صندوق‌ها و تشویق بدحسابی دامن می‌‌زند. در شرایطی که کارفرمایان در برابر تخلفات مکرر بیمه‌ای با تنبیه روبه‌رو نمی‌شوند و تاوان این تخلفات مستقیماً با محرومیت از خدمات درمانی و تعویق بازنشستگی بر دوش کارگر می‌افتد، یک پرسش بنیادی مطرح می‌شود: وقتی تنها اهرم‌های بازدارنده (نظیر جریمه‌های تأخیر) که کارفرمایان را مجبور به تمکین از الزامات بیمه‌ای می‌کرد از میان برداشته شوند، آیا جز این است که کارفرمایان بدحساب به راحتی از چارچوب قانون عبور می‌کنند و حقوق بنیادی نیروی کار بی‌هیچ ضمانت اجرایی رها می‌شود؟ …



 کانال تلگرام ویستا  دانلود از کافه بازار





پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ - 19 November 2026