بررسی فرهیختگان نشان می‌دهد، عمده بودجه در قالب پروژه‌های کاربردی هزینه شده و عملاً پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی از کل قرارداد‌ها، تنها 5 مورد بوده که مجموع آن نیز 188 میلیون تومان بوده است، یعنی عملاً سهم پایان‌نامه‌ها از 60 درصد بودجه پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت هیچ بوده …

رکنا سیاسی : نمایندگان مجلس ضمن تعیین نحوه‌ هزینه‌کرد بودجه پژوهشی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها مصوب کردند که کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش هزینه‌ای، بند ج تبصره ۴ را تصویب کردند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را مکلف کردند که ۶۰ درصد هزینه‌های امور پژوهشی خود را به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برای اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه و کاربردی واریز کنند.

نمایندگان مجلس بانک ها و شرکت های دولتی را مکلف کردند تا 60 درصد هزینه های امور پژوهشی خود را به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرای پروژه های تحقیق و توسعه و کاربردی واریز کنند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را مکلف کردند که ۶۰ درصد هزینه‌های امور پژوهشی خود را به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برای اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه و کاربردی واریز کنند.

اقتصاد ایران: طبق مصوبه مجلس، بانک ها و شرکت های دولتی موظف هستند حداقل ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

تهران- ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانک ها و شرکت های دولتی را مکلف کردند که ۶۰ درصد هزینه های امور پژوهشی خود را به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرای پروژه های تحقیق، توسعه و کاربردی واریز کنند.

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ بانک ها و شرکت های دولتی موظف هستند حداقل ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی را به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری واریز کنند.

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ بانک ها و شرکت های دولتی موظف هستند حداقل ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی را به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری واریز کنند.

دبیرکل شورای عالی عتف دلایل حذف تبصره‌های اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی دولتی به پژوهش و فناوری را توضیح داد.