اقتصاد کشور به دو بخش اقتصاد دستوری رسمی و اقتصاد قاچاق تقسیم شده است. چراکه قانون‏‌گذار به فعالان اقتصادی که مالیات پرداخت کرده و رسمی کار می‌‏کنند فشار وارد می‏‌کند و بخش غیررسمی و زیرزمینی اقتصاد را به حال خود رها کرده است.