حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری در آیین افتتاح پروژه های نیروگاههای خورشیدی در گرمسار با تبریک هفته دولت و ایام ماه ربیعالاول، از تلاش فعالان عرصه تولید و صنعت که با وجود مشکلات و ناترازیهای موجود، میدان تولید را خالی نکردهاند، قدردانی کرد.
وی با اشاره به ظرفیت گسترده کشور در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: ایران با برخورداری از پهنه وسیع سرزمینی، تابش مناسب خورشید و اراضی مستعد، ظرفیت کمنظیری برای توسعه انرژی خورشیدی دارد و استفاده از این ظرفیت، علاوه بر کمک به تأمین انرژی، در مسیر توسعه انرژی پاک و سازگار با محیطزیست قرار دارد. بر اساس برآوردهای کارشناسی، میانگین تابش خورشیدی در بسیاری از مناطق ایران حدود ۴.۵ تا ۵.۵ کیلوواتساعت بر مترمربع در روز است و بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال، زمینه مناسبی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی فراهم میکند.
معاون حقوقی رئیسجمهور در ادامه به یکی از موانع حقوقی توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، واحدهای صنعتی مکلف به اختصاص حداقل ۱۰ درصد از فضای خود به فضای سبز هستند؛ موضوعی که در نیروگاههای بزرگمقیاس خورشیدی و بادی میتواند هزینههای سنگینی به سرمایهگذاران تحمیل کند. برای نمونه، در یک نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی که به دهها هکتار زمین نیاز دارد، اختصاص ۱۰ درصد عرصه به فضای سبز میتواند سطح قابل توجهی از زمین و منابع مالی پروژه را درگیر کند.
انصاری افزود: معاونت حقوقی رئیسجمهور از ابتدای طرح این موضوع، با توجه به ماهیت انرژیهای خورشیدی و بادی، نظریه حقوقی خود را مبنی بر مستثنا بودن این نیروگاهها از این حکم اعلام کرد، چرا که فلسفه این الزام، جبران آثار زیستمحیطی فعالیتهای صنعتی است؛ در حالی که انرژیهای تجدیدپذیر خود در مسیر حفظ و تقویت محیطزیست قرار دارند و در مقایسه با نیروگاههای فسیلی، انتشار آلایندهها و گازهای گلخانهای را به میزان چشمگیری کاهش میدهند.
وی ادامه داد: با وجود این نظریه، به دلیل صراحت حکم قانونی و ایراد برخی مراجع نظارتی، موضوع از مسیر اصلاح قانون نیز پیگیری شد و دولت در جلسه اخیر خود مادهواحدهای را تصویب کرد تا نیروگاههای خورشیدی و بادی از حکم مربوط به اختصاص ۱۰ درصد اراضی به فضای سبز مستثنا شوند. این مصوبه برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد. اجرای این اصلاح میتواند زمان صدور مجوزها را کاهش دهد، هزینههای آمادهسازی زمین را کنترل کند و روند احداث پروژههای چندمگاواتی و بزرگمقیاس را تسریع بخشد.
معاون حقوقی رئیسجمهور این اقدام را بخشی از رویکرد دولت برای تسهیل سرمایهگذاری و رفع موانع توسعه انرژیهای پاک دانست و گفت: در کنار این اقدام، گامهای دیگری نیز برای تسهیل توسعه انرژیهای تجدیدپذیر برداشته شده است. با توجه به رشد مصرف برق و ضرورت جبران ناترازی تولید و مصرف، هر مگاوات ظرفیت جدید خورشیدی میتواند به تأمین برق هزاران خانوار و کاهش فشار بر شبکه در ساعات اوج مصرف کمک کند.
انصاری همچنین با اشاره به اهتمام ویژه رئیسجمهور در این حوزه اظهار کرد: دکتر پزشکیان از ابتدای دولت شخصاً و بهصورت مستمر روند توسعه انرژی خورشیدی، مسائل سرمایهگذاران و موانع اجرایی و مقرراتی این حوزه را پیگیری کرده و رفع این موانع به یکی از موضوعات مورد توجه جدی دولت تبدیل شده است.
وی با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه افزود: روند توسعه ظرفیتهای خورشیدی کشور با شتاب قابل توجهی در حال پیشرفت است و امیدواریم تا پایان برنامه هفتم، میزان تولید انرژی خورشیدی حتی فراتر از میزان پیشبینیشده در برنامه باشد. تحقق این هدف، مستلزم تسریع در صدور مجوزها، تأمین مالی پروژهها، توسعه شبکه انتقال و توزیع و رفع موانع حقوقی و اداری است؛ زیرا هر ماه تأخیر در اجرای پروژههای بزرگ میتواند به معنای از دست رفتن دهها مگاوات ظرفیت تولید برق باشد.
معاون حقوقی رئیسجمهور همچنین از اقدامات انجامشده در استان سمنان تقدیر کرد و با اشاره به افزایش قابل توجه ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در این استان، بر تداوم حمایت دولت از مدیران، سرمایهگذاران و کارآفرینان فعال در این حوزه تأکید کرد.
وی تأکید کرد: استان سمنان با برخورداری از اراضی گسترده، تابش مناسب و فاصله قابل قبول از مراکز مصرف، میتواند به یکی از قطبهای تولید برق خورشیدی کشور تبدیل شود و اجرای پروژههای جدید در این استان، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، به ایجاد فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم نیز کمک خواهد کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی رئیسجمهور در روز دوم شهریور انصاری در پایان گفت: معاونت حقوقی رئیسجمهور نیز به سهم خود، رفع موانع حقوقی و مقرراتی پیشروی طرحهای توسعهای را دنبال خواهد کرد تا مسیر فعالیت سرمایهگذاران و کارآفرینان هموارتر شود و ظرفیتهای استان سمنان و سایر نقاط کشور با سرعت بیشتری به مرحله بهرهبرداری برسد. هدف این است که با کاهش زمان و هزینههای حقوقی و اداری، پروژههای انرژی پاک از مرحله ایده و مجوز به مرحله اجرا و تولید برسند و سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد برق کشور افزایش یابد.
انتهای پیام/
