وزیر اقتصاد در نامه‌ای به سرپرست قوه مجریه مخالفت وزارت بهداشت با تفکیک پروانه طبابت از مطب را موجه ندانست. محمد مخبر نیز در پاسخ به این نامه دستور رسیدگی صادر کرد.