رضایت بزه‌دیده در بسیاری از جرایم علیه اموال، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق یا سقوط مسئولیت کیفری دارد، گاهی نبود این رضایت، عنصر اساسی جرم است، مانند سرقت و گاهی هم با وجود رضایت، جرم همچنان پابرجاست، مثل کلاهبرداری یا خیانت در امانت.

مجازات معامله اموال مسروقه در قانون مجازات اسلامی ایران، طبق ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است.

بازرس کل قضایی کرمان از اعلام جرم این سازمان علیه ۴ نفر از مدیران و دست اندرکاران واگذاری زمین در شهرستان جیرفت به اتهام تبانی، تضییع و تصرف اموال دولتی خبر داد.

مدیرکل بازرسی کرمان از اعلام جرم این سازمان علیه چهار نفر از مدیران وقت و دست اندرکاران واگذاری زمین در شهرستان جیرفت به اتهام تبانی، تشکیل شبکه اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و تضییع و تصرف اموال دولتی خبر داد.

مدیرکل بازرسی کرمان از اعلام جرم این سازمان علیه چهار نفر از مدیران وقت و دست اندرکاران واگذاری زمین در شهرستان جیرفت به اتهام تبانی، تشکیل شبکه اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و تضییع و تصرف اموال دولتی خبر داد.

کرمان- بازرس کل قضایی کرمان از اعلام جرم این سازمان علیه ۴ نفر از مدیران و دست اندرکاران واگذاری زمین در شهرستان جیرفت به اتهام تبانی، تضییع و تصرف اموال دولتی خبر داد.

بازرس قضایی استان کرمان از اعلام جرم این سازمان علیه چهار نفر از مدیران واگذاری زمین در جیرفت به اتهام تبانی، تشکیل شبکه اختلاس و تصرف اموال دولتی خبر داد.

مدیرکل بازرسی استان کرمان از اعلام جرم این سازمان علیه چهار نفر از مدیران و دست اندرکاران واگذاری زمین در شهرستان جیرفت به اتهام تبانی، تشکیل شبکه اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و تضییع و تصرف اموال دولتی خبر داد.

کرمان - ایرنا - مدیرکل بازرسی کرمان از اعلام جرم این سازمان علیه چهار نفر از مدیران وقت و دست اندرکاران واگذاری زمین در شهرستان جیرفت به اتهام تبانی، تشکیل شبکه اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و تضییع و تصرف اموال دولتی خبر داد.

مدیرکل بازرسی استان کرمان از اعلام جرم این سازمان علیه چهار نفر از مدیران و دست اندرکاران واگذاری زمین در شهرستان جیرفت به اتهام تبانی، تشکیل شبکه اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و تضییع و تصرف اموال دولتی خبر داد.

بازرس کل قضایی استان کرمان از اعلام جرم این سازمان علیه چهار نفر از مدیران و دست اندرکاران واگذاری زمین در شهرستان جیرفت به اتهام تبانی، تشکیل شبکه اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و تضییع و تصرف اموال دولتی خبر داد.