بسیاری از مراودات تجاری و مالی از طریق چک انجام می‌شود. اما اگر چک برگشت ‌خورد چطور می‌شود آن را نقد کرد؟

بر اساس مقررات دادرسی، رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام صادره از دادگاه‌هایی که به موجب قانون یا دلایل دیگر منحل شده‌اند، در صلاحیت دادگاه جانشین قرار دارد؛ بنابراین آرای دادگاه صلح سابق دهه ۶۰ بسته به نوع موضوع، در دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه خانواده یا دادگاه کیفری ۲ قابل رسیدگی است.

قاعده لاضرر یکی از اصول مهم فقهی و حقوقی در نظام حقوقی ایران است که ریشه در حدیث نبوی «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» دارد. این قاعده مانع از وضع یا اجرای قوانینی می‌شود که موجب ورود زیان ناعادلانه به افراد یا جامعه می‌شود و در حوزه‌های مختلفی همچون حقوق مدنی، کیفری و قانون اساسی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

از نظر حقوقی، سیم‌کارت، به ویژه سیم‌کارت دائمی، به عنوان دارایی محسوب می‌شود، حتی اگر سیم‌کارت اعتباری باشد، در صورتی که شامل شارژ، بسته‌های فعال یا شماره‌ای با ارزش باشد (مثلاً شماره رُند)، وراث می‌توانند درخواست انتقال مالکیت بدهند.

مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت تشخیص رئیس قوه قضاییه مبنی بر خلاف شرع بین بودن رأی قطعی هر یک از مراجع قضایی، پرونده به دیوان‌عالی کشور ارجاع و در شعب خاص رسیدگی و رأی قطعی صادر می‌شود. این فرآیند شامل آراء حقوقی و کیفری، دادگاه‌های تجدیدنظر، بدوی، دادسرا‌ها و شورا‌های حل اختلاف می‌شود.

یکی از حالات تقسیم ارث، تقسیم ارث خواهر و برادر مجرد است. به‌عبارت دیگر، در صورتی که در یک خانواده، خواهر و برادر مجردی فوت کند، این سؤال مطرح می‌شود که نحوه تقسیم ارث ایشان چگونه است؟

در نظام حقوقی ایران، تعرض به جسم و جان افراد از جمله سیلی زدن، جرم محسوب می‌شود و بسته به شرایط، مجازات‌هایی، چون قصاص، دیه، ارش، حبس یا شلاق تعزیری برای مرتکب در نظر گرفته شده است. بررسی حکم سیلی زدن به همسر، نامحرم، کودک و مأمور دولت نشان می‌دهد که این عمل در هر شرایطی تبعات کیفری سنگینی دارد.

با توجه به حجم بالای معاملات املاک و نبود آگاهی کافی از حقوق و تکالیف طرفین، دعاوی ملکی بخش بزرگی از پرونده‌های دادگاه‌ها را تشکیل می‌دهد. این دعاوی شامل اختلافات مربوط به زمین، آپارتمان، خانه، مغازه، باغ و دیگر اموال غیرمنقول بوده و در سه دسته دعاوی ملکی حقوقی، دعاوی ملکی کیفری و دعاوی ثبتی تقسیم می‌شوند.

ماده ۱۷ اساسنامه رم در خصوص قابلیت طرح دعوی است.

محمدامین حیات مقدم پژوهشگر سیاسی نوشت:

یک حقوقدان گفت: مزاحمت تلفنی طبق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، یک جرم قابل تعقیب کیفری است که نقض حریم خصوصی و آرامش افراد را هدف قرار می‌دهد و مجرم با مجازات حبس روبه‌رو است.