فعالین حوزه برنج با گلایه از مشکلات ناشی از بخشنامه‌های دولتی بر این باورند که واگذاری مسئولیت پرداخت‌ها و تعیین قیمت‌های برنج وارداتی به شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) و درج قیمتها بر روی کیسه‌ها مشکلات متعددی را برای واردکنندگان این محصول ایجاد کرده است.

وزیر دادگستری گفت: با گرانفروشان برنج وارداتی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی برخورد می‌شود.

وزیر دادگستری از مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار برای مقابله با گرانی برنج خبر داد و گفت: توزیع برنج وارداتی به شرکت بازرگانی دولتی واگذار شده و درج قیمت روی بسته‌بندی‌ها الزامی است؛ سود‌های غیرمتعارف و دلالی‌ها نیز زیر ذره‌بین تعزیرات قرار گرفته‌اند.

وزیر دادگستری گفت: با گرانفروشان برنج وارداتی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی برخورد می‌شود.

اقتصادنیوز: وزیر دادگستری گفت: برخورد با تخلفات در بازار برنج انجام می‌شود اما بازدارندگی لازم را ندارد، زیرا سود تخلف بسیار بالاست. فروش برنج یارانه‌ای با قیمت‌های چندبرابری به مردم، دیگر یک تخلف ساده تعزیراتی نیست؛ بلکه اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود.

وزیر دادگستری گفت: با گرانفروشان برنج وارداتی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی برخورد می‌شود.

رحیمی، وزیر دادگستری گفت: براساس مصوبۀ جدید قیمت مصرف‌کننده باید روی کیسه برنج ایرانی درج شود. به کشاورز تکلیف نشده برنج را کیلویی چند بفروشد. فعلا رقم قیمت برنج را اعلام نکرده‌ایم. اگر قیمت برنج روی کیسه درج شود کسی حق ندارد تا پایان سال دوباره افزایش دهد.

وزیر دادگستری در گفتگوی خبری گفت: براساس مصوبۀ جدید قیمت مصرف‌کننده باید روی کیسه برنج ایرانی درج شود. به کشاورز تکلیف نشده برنج را کیلویی چند بفروشد. فعلا رقم قیمت برنج را اعلام نکرده‌ایم. اگر قیمت برنج روی کیسه درج شود کسی حق ندارد تا پایان سال دوباره افزایش دهد.