گرانی مواد غذایی، حقوق‌بگیران را خلع سلاح کرده است. آنها باید بیش از 2 برابر سال قبل برای وعده‌های غذایی اصلی هزینه کنند درحالی‌که دریافتی‌شان همچنان ثابت است.

عباس قدرتی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه علنی امروز (دوشنبه) گزارش این کمیسیون درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را قرائت کرد. قدرتی توضیح داد: بودجه یعنی پیش‌بینی درآمدها و تعیین اولویت‌های کشور برای انجام هزینه‌ها؛ هزینه‌هایی که شامل موارد اجتناب‌ناپذیر مانند حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان، …

کارشناسان هشدار می‌دهند در شرایط تورم و رکود اقتصادی، قدرت خرید کارگران به‌شدت کاهش یافته و دستمزدهای فعلی پاسخگوی هزینه‌های واقعی زندگی نیست. آنها بر ضرورت افزایش حمایت‌های اجتماعی مانند بیمه تامین اجتماعی، سبد کالا و کالابرگ تاکید می‌کنند تا شکاف طبقاتی عمیق‌تر نشود.

حداقل افزایش حقوق برای سال آینده با بازبینی در لایحه بودجه، به ۳۰ درصد رسید. این تصمیم که در آخرین اصلاحات سند مالی سال ۱۴۰۵ نهایی شده، با هدف توازن میان درآمدها و هزینه‌های جاری خانوارها صورت گرفته است. نرخ جدید به عنوان کف پرداختی، ملاک محاسبه دستمزد تمام کارمندان و بازنشستگان در سال پیش‌ رو خواهد …

پس از درخواست رئیس‌جمهور برای استرداد و اصلاح لایحه بودجه، کمیسیون تلفیق بودجه دوباره وارد فاز تصمیم‌گیری شد؛ اما این‌بار با یک محور پررنگ‌تر از همیشه: حقوق کارمندان. در نخستین جلسه کمیسیون پس از این درخواست، نمایندگان با اشاره به فشار هزینه‌های خانوار و کاهش قدرت خرید، از بازبینی افزایش حقوق سال آینده …

در این گزارش سراغ واکاوی یک فروپاشی اقتصادی در زیست‌بوم تصویر ایران رفته‌ایم که در آن مخاطب نه یک انتخاب‌گر، بلکه سوختی برای ماشین پول‌سازی است.

بخش عمده درآمدها صرف هزینه‌های حقوق و دستمزد می‌شود که نکته مهم اینجا است که فقط افزایش حقوق و دستمزد ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است و زور دولت فقط به کارمندان رسیده است.

معاون سازمان برنامه گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و بدون بیش‌برآورد درآمدها تنظیم شده است؛ کاهش صادرات نفت و تعهدات سنگین اوراق، بخش بزرگی از منابع بودجه را مصرف می‌کند.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم واقعی‌سازی همزمان قیمت‌ها و درآمدها گفت: نمی‌توان تنها هزینه‌ها را واقعی کرد، اما حقوق و دستمزد مردم را با محدودیت نگه داشت؛ تصمیمات اقتصادی باید همه‌جانبه و منطبق بر واقعیت‌های معیشتی جامعه باشد.

رشد پیوسته تورم و متناسب نشدن حقوق و دستمزد، به تدریج در حال تبعید خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر است و در این شرایط، واقعی سازی دستمزدها و اجرای سیاست های حمایتی شفاف و کارآمد ضروری است.

ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت با کاهش سایر هزینه‌ها و افزایش درآمدها، باید حقوق‌ها را متناسب با تورم افزایش دهد. منبع: صداوسیما

مقایسه نسبت حداقل دستمزد به قیمت بنزین نشان می‌دهد یک روز کار در کشورهای مختلف چه میزان انرژی قابل خرید ایجاد می‌کند و چگونه رفاه واقعی سنجیده می‌شود.

حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار می گوید؛ پیش بینی می شود هم دولت وهم کارفرمائیان به دلیل رشد تورم و کاهش درآمدها برای سال آینده توان افزایش حقوق بیش از رقم سالجاری را نداشته باشند.

واکنش مجلس به اظهارات جنجالی معاون تأمین اجتماعی درباره منع کار بازنشستگان در تاکسی‌های اینترنتی؛ نمایندگان بر لزوم بهبود وضعیت معیشتی و مالی بازنشستگان تأکید کردند. به گزارش اینتیتر به نقل از رکنا، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص صحبت‌های اخیر معاون تأمین اجتماعی که درباره منع فعالیت …

کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون مدیریت عادلانه منابع، حتی افزایش حقوق سال آینده نیز قابل تحقق نخواهد بود. این وضعیت نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها بیش از پیش برای حفظ ثبات اجتماعی ضروری است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون مدیریت عادلانه منابع، حتی افزایش حقوق سال آینده نیز قابل تحقق نخواهد بود. این وضعیت نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها بیش از پیش برای حفظ ثبات اجتماعی ضروری است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون مدیریت عادلانه منابع، حتی افزایش حقوق سال آینده نیز قابل تحقق نخواهد بود. این وضعیت نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها بیش از پیش برای حفظ ثبات اجتماعی ضروری است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون مدیریت عادلانه منابع، حتی افزایش حقوق سال آینده نیز قابل تحقق نخواهد بود. این وضعیت نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها بیش از پیش برای حفظ ثبات اجتماعی ضروری است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون مدیریت عادلانه منابع، حتی افزایش حقوق سال آینده نیز قابل تحقق نخواهد بود. این وضعیت نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها بیش از پیش برای حفظ ثبات اجتماعی ضروری است

کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون مدیریت عادلانه منابع، حتی افزایش حقوق سال آینده نیز قابل تحقق نخواهد بود. این وضعیت نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها بیش از پیش برای حفظ ثبات اجتماعی ضروری است.