قیمت طلا امروز




 دست‌خط

 سایت اطلاعات آنلاین / ۲۳ دقیقه قبل

[غلامعلی رموی] انحصار خودرو با بسته «تعرفه، ارز و فوب»

صنعت خودرو در ادبیات توسعه اقتصادی به عنوان یک صنعت پیشران و «موتور محرک» شناخته می‌شود؛ صنعتی که به لحاظ پیوندهای پسین و پیشین خود، دست‌کم با هشتاد رشته صنعتی دیگر در ارتباط مستقیم است و می‌تواند نقش کاتالیزور را در انتقال فناوری و ارتقای بهره‌وری ایفا کند.
 [غلامعلی رموی] انحصار خودرو با بسته «تعرفه، ارز و فوب»
این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
با این حال، تجربه چند دهه اخیر در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این صنعت به جای ایفای نقش پیشرانی، در تله یک انحصار مزمن گرفتار شده است. انحصاری که اگرچه با شعار «حمایت از تولید داخل» و در بستر سیاست‌های جایگزینی واردات شکل گرفت، اما در عمل به شکل‌گیری نوعی «سلطه مالی» و اقتصاد رانتی بر بدنه صنعت خودرو انجامید.

مروری بر تاریخ اقتصاد معاصر ایران نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی بی‌قیدوشرط و غیرزمان‌بندی‌شده، همواره به ضد خود تبدیل شده‌اند. در حوزه خودرو نیز، اگرچه تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی در تشدید بحران و افت تیراژ بی‌تأثیر نبوده‌اند، اما نمی‌توان از «توافق نانوشته» برخی بخش‌های جریان تولید با وضعیت موجود چشم پوشید.

در شرایطی که انحصار و محدودیت عرضه، حاشیه امنی برای فروش محصولات بدون نیاز به ارتقای کیفیت و نوآوری فراهم می‌کند، انگیزه‌ای برای ایجاد یک انقلاب صنعتی و تحول ساختاری در خطوط تولید باقی نمی‌ماند. تاریخ اقتصادی ایران گواه آن است که در غیاب رقابت و شفافیت، ذی‌نفعان این چرخه به جای سرمایه‌گذاری بلندمدت و تحقیق و توسعه، به منافع کوتاه‌مدت ناشی از رانت بازار غیررقابتی بسنده می‌کنند و در این میان، حقوق مصرف‌کننده به عنوان شهروند اقتصادی کاملاً نادیده گرفته می‌شود.

پرسش بنیادین امروز این است که دولت، در مقام سیاست‌گذار و تنظیم‌گر بازار، برای شکستن این چرخه معیوب چه باید بکند؟ تداوم وضعیت فعلی نه تنها به فرسایش سرمایه ملی و نارضایتی عمومی دامن می‌زند، بلکه شکاف فناوری صنعت خودروی کشور را با استانداردهای جهانی عمیق‌تر می‌کند و زیان انباشته خودروسازان را نیز کاهش نمی‌دهد.

تجربه اقتصادهای نوظهور و موفق نشان می‌دهد که راه‌حل، نه رهاسازی ناگهانی و شوک‌درمانی مخرب است و نه تداوم انحصار مطلق؛ بلکه «آزادسازی تدریجی و مشروط» در چارچوب قواعد شفاف اقتصادی است (کروگر، ۱۹۹۰). برای تحقق این گذار هوشمندانه، می‌توان بسته‌ای سیاستی مبتنی بر سه رکن کلیدی را طراحی و اجرا کرد:

۱. تعرفه حداکثر ۵۰ درصدی؛ سیگنال پایان حمایت دائمی نخستین گام، گشایش دروازه‌های واردات با سقف تعرفه‌ای حداکثر ۵۰ درصد است. تعرفه‌های نجومی و ممنوعیت‌های مقطعی، عملا به مثابه دیوارهای بتنی عمل می‌کنند که هرگونه نسیم رقابت را مسدود می‌سازند. تعیین تعرفه ۵۰ درصدی، از یک سو حاشیه … …



 کانال تلگرام ویستا  دانلود از کافه بازار





چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ - 18 November 2026