مروری بر تاریخ اقتصاد معاصر ایران نشان میدهد که سیاستهای حمایتی بیقیدوشرط و غیرزمانبندیشده، همواره به ضد خود تبدیل شدهاند. در حوزه خودرو نیز، اگرچه تحریمهای بینالمللی و محدودیتهای نقلوانتقال مالی در تشدید بحران و افت تیراژ بیتأثیر نبودهاند، اما نمیتوان از «توافق نانوشته» برخی بخشهای جریان تولید با وضعیت موجود چشم پوشید.
در شرایطی که انحصار و محدودیت عرضه، حاشیه امنی برای فروش محصولات بدون نیاز به ارتقای کیفیت و نوآوری فراهم میکند، انگیزهای برای ایجاد یک انقلاب صنعتی و تحول ساختاری در خطوط تولید باقی نمیماند. تاریخ اقتصادی ایران گواه آن است که در غیاب رقابت و شفافیت، ذینفعان این چرخه به جای سرمایهگذاری بلندمدت و تحقیق و توسعه، به منافع کوتاهمدت ناشی از رانت بازار غیررقابتی بسنده میکنند و در این میان، حقوق مصرفکننده به عنوان شهروند اقتصادی کاملاً نادیده گرفته میشود.
پرسش بنیادین امروز این است که دولت، در مقام سیاستگذار و تنظیمگر بازار، برای شکستن این چرخه معیوب چه باید بکند؟ تداوم وضعیت فعلی نه تنها به فرسایش سرمایه ملی و نارضایتی عمومی دامن میزند، بلکه شکاف فناوری صنعت خودروی کشور را با استانداردهای جهانی عمیقتر میکند و زیان انباشته خودروسازان را نیز کاهش نمیدهد.
تجربه اقتصادهای نوظهور و موفق نشان میدهد که راهحل، نه رهاسازی ناگهانی و شوکدرمانی مخرب است و نه تداوم انحصار مطلق؛ بلکه «آزادسازی تدریجی و مشروط» در چارچوب قواعد شفاف اقتصادی است (کروگر، ۱۹۹۰). برای تحقق این گذار هوشمندانه، میتوان بستهای سیاستی مبتنی بر سه رکن کلیدی را طراحی و اجرا کرد:
۱. تعرفه حداکثر ۵۰ درصدی؛ سیگنال پایان حمایت دائمی نخستین گام، گشایش دروازههای واردات با سقف تعرفهای حداکثر ۵۰ درصد است. تعرفههای نجومی و ممنوعیتهای مقطعی، عملا به مثابه دیوارهای بتنی عمل میکنند که هرگونه نسیم رقابت را مسدود میسازند. تعیین تعرفه ۵۰ درصدی، از یک سو حاشیه … …

![[غلامعلی رموی] انحصار خودرو با بسته «تعرفه، ارز و فوب»](/news/u/2026-11-18/ettelaat-jqdnl.webp)
دانلود از کافه بازار







![[غلامعلی رموی] انحصار خودرو با بسته «تعرفه، ارز و فوب»](/news/u/2026-11-18/ettelaat-jqdnl.jpg)




























































































