به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، مجید قاسم‌کردی، حقوقدان و فعال مدنی- در بحبوحه تحولات اجتماعی و اقتصادی که نهاد خانواده را با چالش‌های نوظهور روبرو ساخته، بازنگری در سیاست‌گذاری‌های حقوقی مرتبط با این نهاد اساسی، ضرورتی انکارناپذیر است. یکی از مسائل بنیادینی که امروز در مرکز توجه جامعه حقوقی …

معاون حقوقی مجلس خواستار حذف چک‌های کاغذی و گذار به چک تمام الکترونیک شد و مسائلی مانند چک‌های برگشتی و اختلاف قوانین تجارت را از جمله موارد بازنگری در قانون چک دانست.

با تصویب قانون جدید بانک مرکزی و به‌ویژه ماده ۳۵ آن، گامی نوین در مسیر تخصصی‌سازی فرایند رسیدگی به دعاوی بانکی برداشته شده است. این ماده، با ایجاد شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی، تلاش کرده است تا علاوه بر ارتقای کیفیت رسیدگی، توازن و نظم حقوقی را در مناسبات فنی و پیچیده بانکی برقرار کند.