بر اساس الزامات قانونی جدید، ثبت قراردادهای اجاره در سامانه «کاتب» الزامی است و در صورت عدم ثبت، قرارداد فاقد اعتبار رسمی تلقی شده و طرفین از مزایای قانونی از جمله دریافت کد رهگیری، استفاده از خدمات ثبتی و استناد در مراجع قضایی محروم خواهند شد.