صنعت خودرو ایران سال‌هاست در پیچ و خم مشکلات ریز و درشت دست‌وپا می‌زند؛ این صنعت که به‌واسطه اهمیت استراتژیک و سابقه چند ده ساله فعالیت در کشور باید موتور محرک توسعه اقتصاد باشد، به جولانگاهی برای برنامه‌های ناکارآمد و اشتباهات کوچک و بزرگ سیاست‌گذاران تبدیل شده است. اشتباهاتی که راه آن را به بیراهه …

یکی از راهکارهای دولت برای تأمین منابع مالی و کاهش کسری بودجه، مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی دو سال اخیر تنها ۲۷ درصد از این املاک وارد مراحل عملیاتی مانند تعیین قیمت و مزایده شده‌اند

خصوصی‌سازی در ایران که قرار بود موتور محرکه اقتصاد و رهایی بنگاه‌های دولتی از ناکارآمدی باشد، در سال‌های اخیر به نمایشی تأسف‌بار تبدیل شده است. واگذاری‌های غیرشفاف، بدون اهلیت‌سنجی دقیق و با دخالت‌های پشت‌پرده، نه‌تنها به بهبود وضعیت بنگاه‌های اقتصادی منجر نشده، بلکه آن‌ها را به ورطه نابودی کشانده است. …

یکی از رویدادهای حقوقی و قانونی سرنوشت‌‌‌‌ساز در حوزه اقتصاد کشور، دقیقا دو دهه پیش با ابلاغ سیاست‌‌‌‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی رقم خورد. سیاست‌‌‌‌های مذکور که در نخستین روز خردادماه سال ۱۳۸۴ به‌‌‌‌دستور مقام معظم رهبری ابلاغ شد، نقطه عطفی در بازآرایی ساختار اقتصادی ایران به شمار می‌رود. این …

سیاست‌‌‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی با تاکید بر کاهش تصدی‌‌‌گری دولت، درصدد رهایی اقتصاد ایران از انحصارات دولتی و خصوصی و سوق دادن آن به سمت بازاری رقابتی است. در بند «ه» این سیاست‌‌‌، اهمیت ایجاد فضای رقابتی و جلوگیری از ایجاد انحصار از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات به‌‌‌عنوان یک هدف مورد تاکید …