همین فاصله میان تصمیم و اجرا، یک سوال اساسی را مطرح می کند که اگر مانع قانونی وجود ندارد، مانع اجرای این تصمیم برای زنان کجاست؟
از ممنوعیت تا پذیرش امکان قانونی
سالها مسئله موتورسواری زنان در کشور در وضعیتی مبهم قرار داشت. زنان میتوانستند در عمل از موتورسیکلت استفاده کنند، اما امکان دریافت گواهینامهای که این استفاده را در چارچوب رسمی و قانونی قرار دهد، برایشان فراهم نبود.
در ماههای اخیر اما موضع دولت تغییر کرده است. وزارت کشور اعلام کرده که از نظر این وزارتخانه، با رفع موانع قانونی و بررسی ملاحظات فقهی، مانعی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان وجود ندارد. علی زینیوند روز گذشته در نشست خبری خود گفته بود وزارت کشور در این زمینه نظر مثبت دارد و وزیر کشور شخصاً موضوع را پیگیری میکند. معاونت حقوقی ریاستجمهوری نیز بارها بر نبود منع قانونی تأکید کرده است.
این تغییر، اهمیت سیاسی ماجرا را هم بیشتر میکند، زیرا دیگر نمیتوان توقف صدور گواهینامه را صرفاً به یک ابهام قانونی نسبت داد.
از تصمیم دولت تا اجرای فراجا
هیئت وزیران در سال ۱۴۰۴ مصوبهای تصویب کرد که بر اساس آن فرماندهی انتظامی مکلف شد برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان، آموزش عملی متقاضیان را با مربیان زن و آزمون آنان را با اولویت افسران زن فراهم کند. در نتیجه، از منظر تصمیمگیری دولتی، مسیر مشخص است: دولت تصمیم گرفته و دستگاه انتظامی باید سازوکار اجرایی آن را فراهم کند. اما اینجا همان جایی است که پرونده وارد مرحله پیچیدهتری میشود. …


دانلود از کافه بازار




































































































