نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به افزایش 600 درصدی حقوق دولتی، گفت: با توجه به افزایش چشمگیر مبلغ حقوق دولتی معادن، موضوع را در شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی خواهیم کرد.

اکوایران: افزایش حقوق دولتی معادن در بودجه های سالانه، مشکلاتی را برای معدنی های ایجاد کرده که بسیاری از این معادن را از مدار تولید خارج کرده است. این در حالی است که تا به امروز در بحث تقسیط نیز ابلاغیه شفافی به معادن داده نشده است.

سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از اجرا نشدن دستور تقسیط حقوق دولتی معادن، گفت: میزان حقوق دولتی و نحوه پرداخت آن تناسبی با ظرفیت‌ها ندارد و تداوم وضع موجود بسیاری از معادن را به تعطیلی می‌کشاند.

عدم تخصیص منابع کافی به توسعه زیرساخت‌های مناطق معدنی، منجر به افزایش نارضایتی در جوامع محلی و کاهش حمایت عمومی از فعالیت‌های معدنی شده است.

غرقی، عضو اتاق ایران گفت: باتوجه به مزیت‌های خاص کشور در بخش معدن، رشد ۱۳درصدی این حوزه غیرممکن نیست و باید سودآوری پایدار را با حفظ محیط زیست و توجه به جامعه میزبان محقق کرد.

عضو اتاق ایران گفت: باتوجه به مزیت‌های خاص کشور در بخش معدن، رشد ۱۳درصدی این حوزه غیرممکن نیست و باید سودآوری پایدار را با حفظ محیط زیست و توجه به جامعه میزبان محقق کرد.

سجاد غرقی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان فرآوردهای معدنی، می‌گوید: باتوجه به مزیت‌های خاص کشور در بخش معدن، رشد 13درصدی آن غیرممکن نیست و باید سودآوری پایدار را با حفظ محیط زیست و توجه به جامعه میزبان محقق کرد.

سجاد غرقی، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی اعلام کرد: مبادله ارز به شکل توافقی نباید صرفا به گروه کالایی خاصی محدود باشد و هر فعال اقتصادی که به ارز نیاز داشت باید این امکان را داشته باشد که به صورت مبادله‌ای ارز دریافت کند.  

سجاد غرقی، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی اعلام کرد: مبادله ارز به شکل توافقی نباید صرفا به گروه کالایی خاصی محدود باشد و هر فعال اقتصادی که به ارز نیاز داشت باید این امکان را داشته باشد که به صورت مبادله‌ای ارز دریافت کند.

سجاد غرقی نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: ذخایر قابل استخراج بخش معدن امروز نزدیک 325 میلیون دلار ارزیابی شده

سجاد غرقی نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه از سال 93 تا 1400 عواملی به درجا زدن رشد تولید سنگ آهن در کشور منجر شده، گفت:

سجاد غرقی، کارشناس ارشد معدن می گوید: قیمت‏‌گذاری دستوری، ممانعت صادرات و ساختار خصولتی این بخش‌‏ها را کم‏‌بهره‌‏ور و فقیر برای سرمایه‏‌گذاری و در حوادث ناکارآمد می‏‌کند و کیک اقتصاد معدنی کشور را کوچکتر کرده است.

سجاد غرقی نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: اگر نخواهیم به ساختار وزارت صمت دست بزنیم، نیازمند قدرت تصمیم‌گیری مکفی در معاونت معدنی هستیم.

سجاد غرقی نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر لزوم حضور پررنگ بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌های معدنی، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر بخش خصوصی در حوزه‌ی راهبرد و برنامه‌های بخش معدن تولید گزارش و سند کرده است و شایسته است از طرف دولت جدید مورد مشورت قرار گیرد.

عضو اتاق ایران ضمن تشریح چگونگی دستیابی به هدفگذاری برنامه هفتم برای رشد ۱۳ درصدی بخش معدن، گفت:

نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به فعالیت‌ مدام بخش خصوصی در حوزه‌ تولید گزارش و سند راهبردی و برنامه برای بخش معدن تاکید کرد که شایسته است بخش خصوصی از طرف دولت جدید مورد مشورت قرار گیرد.

سجاد غرقی نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به وضعیت دو دهه حوزه سنگ آهن، بیان کرد: در سال 83 حدود 8 میلیون تن تولید سنگ آهن داشتیم که سال 93 این عدد با رشد 800 درصدی به 65 میلیون تن رسید.

بخش معدن نیازمند تغییر رویکردهای خود به ویژه در معاونت معدنی به عنوان یکی از مهمترین معاونت‌های وزارت صمت است.

نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: کوچکترین تغییر رویکرد در حکمرانی، اثرات قابل توجهی بر معدن دارد؛ ۲۸ درصد از صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳ میلیارد دلار متعلق به بخش معدن و صنایع معدنی بوده است؛

بخش معدن و معاونت معدنی از مهمترین بخش‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت است که فعلا قربانی اصلی ناترازی انرژی در تابستان و زمستان شده است.

سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید که دولت جدید نسبت به قیمت‌گذاری دستوری و وضع عوارض صادراتی تجدید نظر کند تا سرمایه‌گذاری در بخش معدن رونق بگیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به ضرورت توجه ویژه به معدن در دوره جدید فعالیت دولت در ایران، گفت: اگر صرفا قانون معادن توسط دولت بعدی اجرا شود، بسیاری از چالش‌ها و مباحثی که در بخش معدن اتفاق می‌افتد، رفع می‌شود. این قانون جامع است و هم حقوق بهره‌بردار و هم حقوق مکتشف و حاکمیت را لحاظ کرده است.

غرقی گفت: به درصد مشارکت در انتخابات‌های مختلف انتقاد می‌کنیم ولی خودمان در انتخاباتی در اتاق بازرگانی رای آوردیم که نسبت مشارکت زیر ۲۰ درصد بود.

بخش معدن و صنایع معدنی در سالی که گذشت با چالش های بسیاری مواجه بود، این در حالی است که بخش معدن تلاش می کند تا سهم خود در درآمدهای غیرنفتی کشور را افزایش دهد.

معدنکاران کشور در حالی نسبت به نحوه محاسبه و مصارف حقوق دولتی معترض هستند که معتقدند باید هر سه سال یکبار محاسبه شود و درآمدهای حاصل از این بخش نیز در همین بخش سرمایه گذاری و در توسعه معادن هزینه شود.