ایلام - ایرنا - رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: قوه قضائیه به‌عنوان رکن اجرای عدالت و مسئول صیانت از آزادی‌های مشروع، علاوه بر استفاده از مجازات‌های قضائی، نیازمند بهره‌گیری از روش‌های جایگزین قضائی به‌منظور ارتقاء خدمت‌رسانی به مردم است.

آزادی‌های مشروع به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه همواره مورد تاکید بوده است، اما علاوه بر اینکه در فهم آزادی مشروع باید یک چارچوب نظری و مسلم تعریف شود نیاز است تا وظایف هر یک از دستگاه‌ها نیز باید در این زمینه احصا شود.

شکل گیری پیشرفت پایدار و متوازن در کشور باید مبتنی بر عدالت اجتماعی و صیانت از آزادی های مشروع و قانونی باشد. زیرساخت تحقق این مهم، وجود برنامه قابل تحقق و غیرشعاری به منظور حفظ استقلال سیاسی و ارتقاء آن و توسعه امنیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر کارنامه قابل دفاع است.

سند تحول، عوامل ایجادکننده مشکل محدود‌کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع را ضمن پنج عامل «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم‌توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است.

تدوین و تصویب «لایحه حمایت از آزادی‌های مشروع» و پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» دو راهکار سند تحول و تعالی قوه قضاییه است.

در سند تحول قوه قضاییه راه‌هایی برای صیانت از آزادی‌های مشروع پیش بینی‌شده است.