آنچه در ذیل ماده ۵ آورده شده، تا حدودی ناظر بر رفع برخی از موانع بوده و در نتیجه به نظر می‌رسد که محدود کردن مفهوم مردمی‌شدن اقتصاد به امر واگذاری‌ها و اصل ۴۴ که نقطه تمرکز این ماده تلقی می‌شود، مصداقی از تقلیل موضوع افزایش مشارکت مردم به خصوصی‌سازی و لاجرم، ساده‌سازی موضوع است. 

در بیانات اخیر دولتی‌ها آمده بود که دولت درصدد است تا بازخور‌هایی را در خصوص برنامه هفتم و بخش‌های غیرقابل اجرا یا نیازمند اصلاح آن را به مجلس تقدیم نماید، در این راستا تلاش شد به برخی از ملاحظات مهم، اشاراتی شود تا شاید در رهگذر ویرایش و اصلاح برنامه، مفید واقع شود.