​جبهه اصلاحات ایران در پى به تعویق انداخته شدن زمان برگزارى انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مجلس و نیز تأیید شوراى نگهبان، با صدور بیانیه اى این تصمیم را خلاف قانون و در مغایرت آشکار با حق انتخاب رأی دهندگان و مصداق آشکار تعارض منافع در قانونگذاری دانست و انگیزه طراحان را تداوم سیطره جناح حاکم …

تهران- ایرنا- به گفته «اردشیر گراوند» پژوهشگر اجتماعی، دولت‌ها را باید ملزم به رعایت آمایش کرد تا وقتی وزیری برنامه‌ای دریافت کرد، زمان‌بندی و نتایج آن مشخص شده باشد و آن وزیر هم خود را موظف به اجرا و پاسخگو ببیند. در این صورت، جامعه می‌تواند به عنوان ناظر بر اجرای برنامه‌ها عمل کند.

ویدیو/حسین میثمی، دبیر شورای فقهی بانک مرکزی گفت: شورای فقهی باید در اجرای وظایفش پاسخگو باشد.

اکوایران :‌ یک کارشناس مالیه و اقتصاد شهری معتقد است شهردار تهران در سال پایانی عمر مدیریت شهری ششم باید بگوید برای«اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان برای مدیران ارشد شهرداری تهران»،«انتخاب بازرس ویژه تعارض منافع»،«اجرای قاعده تعارض منافع در تصمیمات شهری و ابطال تصمیمات شهری اتخاذ شده توسط …

رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران گفت: تعارض منافع باید تبدیل به قانون شود، قانون یا لایحه و طرح مدیریت تعارض منافع به دلیل تعارض منافع مسکوت مانده است!

از سال‌۱۳۹۶ طرح‌ها و لوایح مختلفی برای مدیریت تعارض منافع در کشور ارائه شده که هنوز در هزارتوی کمیسیون‌های مجلس گرفتار هستند و راهی به صحن مجلس برای قانون‌شدن و اجرا پیدا نکرده‌اند

تهران- ایرنا- ۳۲ طرح به صورت عادی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت:  دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر یک از رشته‌های هفتگانه مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که همزمان در شهرداری تهران و واحدهای تابعه، مسئولیت دارند، نباید از پروانه اشتغال به کار در صلاحیت‌های مندرج در ظَهر پروانه خود و امتیازهای ناشی از آن استفاده کنند. لذا …

مجلس یازدهم در عمر چهارساله خود طرح‌ها و لوایح متعددی را دنبال کرده که بعضا به قانون تبدیل شده است، طرح حمایت از افشاگران فساد، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرای و لایحه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی …

در قسمت های قبل ضمن اشاره به تعلل نابخشودنی و ۸ ساله مجلس‌های دهم و یازدهم در تصویب قانون مدیریت تعارض منافع، تلاش کردیم که رویکرد مثبت و حمایتگرانه منابع حقوق ایران نسبت به قواعد تعارض منافع را نشان دهیم. گفتیم که بر اساس قانون اساسی موجود، نظام حقوقی ایران دارای دو دسته منابع عرفی و شرعی است که به …

چرا با گذشت بیش از ۲۰ سال از فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در رابطه با مبارزه با فساد و تشکیل ستاد‌های مبارزه با فساد و آغاز دادگاه‌های موسوم به استجازه و آثار مخربی که بر روح و روان جامعه ایرانی گذاشته است، هنوز قانون مدیریت تعارض منافع به تصویب نرسیده است و قانونگذاران زیرساخت مورد نیاز برای مبارزه …

به گمان نویسندگان، هم دولت و هم مجلس خصوصا دولت و مجلس مستقر، مقصّران اصلی تعلل و تاخیر نابخشودنی در تصویب قانون مدیریت تعارض منافع هستند. اینان با وجود فرصتی که در اختیار داشتند، زیر ساخت قانونی مورد نیاز برای مبارزه با فساد را ایجاد نکردند. بر این اساس همه اهمال کنندگان در تصویب این قانون باید پاسخ …