معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام‌کرد بخشنامه صادره در خصوص قراردادهای کارمعین و کارگری برای انضباط بخشی در صدور مجوزهای جدید صادر شده است

رئیس مجلس با وارد دانستن تذکر کوچک‌زاده نماینده تهران درباره لغو یک‌طرفه و غیرقانونی قرارداد استخدامی‌های کار معین، گفت: من هم صبح امروز از این موضوع مطلع شده و حتماً آن را به طور جد پیگیری می‌کنم. از معاونت امور استخدامی و اداری می‌خواهم خودشان موضوع را به جدیت موردتوجه قرار دهند

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تذکر نماینده تهران درباره لغو قراردادهای کارمعین توسط دولت به کمیسیون اجتماعی ماموریت داد تا این موضوع را پیگیری کند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام‌کرد: بخشنامه صادره در خصوص قراردادهای کارمعین و کارگری، ارتباط موضوعی با مجوزهای صادره در گذشته در خصوص انتصاب به مدیریت های سیاسی و حرفه ای ندارد و فقط برای انضباط بخشی در صدور مجوزهای جدید صادر شده است.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام‌کرد: بخشنامه صادره در خصوص قراردادهای کارمعین و کارگری، ارتباط موضوعی با مجوزهای صادره در گذشته در خصوص انتصاب به مدیریت های سیاسی و حرفه ای ندارد و فقط برای انضباط بخشی در صدور مجوزهای جدید صادر شده است.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: بخشنامه اخیر درباره قراردادهای کارمعین و کارگری ارتباطی با مجوزهای پیشین برای مدیریت‌های سیاسی و حرفه‌ای ندارد و صرفاً با هدف انضباط‌بخشی در صدور مجوزهای جدید ابلاغ شده است.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام‌کرد: بخشنامه صادره در خصوص قراردادهای کارمعین و کارگری، ارتباط موضوعی با مجوزهای صادره در گذشته در خصوص انتصاب به مدیریت های سیاسی و حرفه ای ندارد و فقط برای انضباط بخشی در صدور مجوزهای جدید صادر شده است.

تهران- ایرنا- معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام‌کرد: بخشنامه صادره در خصوص قراردادهای کارمعین و کارگری، ارتباط موضوعی با مجوزهای صادره در گذشته در خصوص انتصاب به مدیریت های سیاسی و حرفه ای ندارد و فقط برای انضباط بخشی در صدور مجوزهای جدید صادر شده است.

یک نماینده مجلس گفت: طبق قانون کار اگر با کسی قرارداد انعقاد کردید نمی‌توانید آن را یکطرفه لغو کنید. اثرات بخش نامه صادر شده چند چیز است با این بخش نامه پیش بینی می‌شود بیش از ۴ هزار نفر نخبه اخراج شوند. این مسئله بی‌ثباتی قانون را ایجاد می‌کند. اگر قرار است به قانون عمل نشود سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تذکر نماینده تهران درباره لغو قراردادهای کارمعین توسط دولت به کمیسیون اجتماعی ماموریت داد تا این موضوع را پیگیری کند.