سیاست کنترل اجاره‌بها در حالی با تکیه بر سقف قیمت مصوب دنبال می‌شود که سکوهای اینترنتی به عنوان مرجع قیمت‌گذاری بازار با فراهم‌کردن زمینه شکل‌گیری انتظارات تورمی، به موتور محرک جهش‌های پیاپی اجاره‌بها تبدیل شده‌اند.