قیمت‌گذاری دستوری، سیاستی که با هدف کنترل تورم و مهار قیمت‌ها به اجرا درآمد، اکنون به معضلی بزرگ برای صنایع استراتژیک کشور بدل شده است. از کاهش شدید سودآوری در صنعت دارو و شوینده تا جهش چشمگیر گروه بهمن پس از ورود برخی از محصولات این شرکت به بورس کالا، به طور کامل ماهیت این سیاست را زیر سوال برده است.

یک کارشناس اقتصادی احتکار، انحصار و تبانی ماحصل قیمت گذاری دستوی است، گفت: قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش تولید محصولات شده و این موضوع به مرور در بازار نمایان می شود.

سال‌هاست صنعت خودرو با مساله قیمت‌گذای دستوری دست‌وپنجه نرم می‌کند و در این زمینه آن‌ها با زیان‌های هنگفتی روبه‌رو شده‌اند.

بیش از ۳ میلیون نفر در لاتاری ایران خودرو نام‌نویسی کردند تا بتوانند با بخت آزمایی، صاحب خودرو شوند. خودرویی که در بازار آزاد حداقل ۳۰ درصد گران‌تر به دست مشتری می‌رسد و همین اختلاف قیمتی انگیزه دلالی را نیز افزایش می‌دهد.