وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی نوشت: خدمت آقای رئیس جمهور عرض کردم که بسیار خوشحالم جنابعالی به حقوق بنیادین مردم مطابق قانون اساسی توجه دارید؛ چه‌بسا اگر بستری قانونی برای اعتراضات بحق مردم فراهم بود، در سال ۱۴۰۱ مردم و کشور این‌گونه آسیب نمی‌دیدند

رئیس کمیسیون شوراها گفت: لایحه برگزاری تجمعات در کشور برای آمدن به صحن آماده می‌شود و در حال گرفتن پیشنهاد نمایندگان هستیم. تنها لایحه‌ای که دولت چهاردهم از مجلس پس نگرفت همین لایحه برگزاری تجمعات بود.

از آنجا که اصل ۲۷ قانون اساسی ایران بر آزادی هرگونه تجمع مردمی «مشروط به‌ عدم حمل سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلام» تاکید می‌ورزد، به نظر می‌رسد که بسیاری از اجتماعات نباید با مخالفت مواجه شود.