لایحه‌ای که شش هفت سال پیش، دولت دوازدهم تهیه اش را آغاز کرد و در به پایان رساندنش ناموفق عمل کرد، در دولت سیزدهم با تغییراتی به سرمنزل مقصود نزدیک شد و حالا در شرایطی به آخرین گام رسیده که دولتی تازه عهده دار امور شده و بایستی آن را اجرایی کند.

آرمان امروز گزارش می دهد؛ آرمان امروز : طی چند وقت اخیر سند تحول قضائی تدوین و تصویب شده و به عنوان بازوی عدالت قوه قضائیه می تواند در تحقق ساختار عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی و رسیدن به نظام ساختاری در راستای کاهش جرم و پیشگیری کمک کند. اما با انتشار این سند که [ ]

ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی از طریق تدوین و پیگیری تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه» راه‌حلی است که سند تحول قضایی برای رفع مشکل «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه» در نظر گرفته است.

  آرمان امروز : مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضاییه گفت: متن لایحه صیانت از حقوق عامه در قوه قضاییه نهایی شده و باید مراحل تصویب را طی کند. احمد قاسمی در خصوص مفهوم حقوق عامه گفت: حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده است، ولی آنچه که هم اکنون قوه قضاییه در دستورالعمل، [ ]

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضاییه از نهایی‌شدن لایحه صیانت از حقوق عامه خبر داد و گفت: گاهی تذکرهای دادستان‌ها به حدی است که مداخله در امور اجرایی تلقی می‌شود.

مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضاییه گفت: متن لایحه صیانت از حقوق عامه در قوه قضاییه نهایی شده و باید مراحل تصویب را طی کند.

غلام‌عباس ترکی درباره پیگیری لایحه صیانت از حقوق عامه، گفت: طبق قانون پیگیری حقوق عامه جزو وظایف دادستان یا مدعی‌العموم است و باید برای پیگیری مطالبات مردم اقدام کند. بر این اساس و با توجه به «ماده ۵ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» در سال ۱۴۰۱ مصادیق