رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران گفت: تعارض منافع باید تبدیل به قانون شود، قانون یا لایحه و طرح مدیریت تعارض منافع به دلیل تعارض منافع مسکوت مانده است!

نشست تخصصی کمیته بررسی و جمع‌بندی لایحه مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی به همت و میزبانی سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

نشست تخصصی کمیته بررسی و جمع‌بندی لایحه مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی به همت و میزبانی سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،دستور کار این هفته کمیسیون اجتماعی به شرح زیر اعلام شد: -دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر …

بررسی سوابق روابط شهرداری‌های کشور با دولت طی دوره‌های مختلف نشان می‌دهد حلقه ارتباطی این دو نهاد در بزنگاه‌های خاص و مهم تاریخی به دلیل تفاوت دیدگاه در مدل اداره شهرها و تعارض منافع به پایین‌ترین سطح رسیده و همین موضوع منجر به بروز مشکلات متعدد در مدیریت شهرهای کشور شده است. در دوره‌هایی نیز هماهنگی …

با وجود اینکه لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی مدتی است در دستورکار مجلس است، اما هنوز نوبت بررسی آن در صحن مجلس نشده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی درباره پیوست عدالت پیرامون لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی منتشر کرد.

« طرح «مدیریت تعارض منافع» در نوبت صحن علنی است و جزء مسائلی است که در مجلس دوازدهم می تواند در اولویت بررسی شود. مجلس دوازدهم رسیدگی به این طرح را در اولویت قرار دهد. هر چند که طبق آیین نامه داخلی مجلس، ابتدای دوره، دولت باید به لوایحی که داده اصرار کند و نمایندگان جدید آنها را دوباره امضا کنند.»

مجلس یازدهم در عمر چهارساله خود طرح‌ها و لوایح متعددی را دنبال کرده که بعضا به قانون تبدیل شده است، طرح حمایت از افشاگران فساد، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرای و لایحه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی …

به گمان نویسندگان، هم دولت و هم مجلس خصوصا دولت و مجلس مستقر، مقصّران اصلی تعلل و تاخیر نابخشودنی در تصویب قانون مدیریت تعارض منافع هستند. اینان با وجود فرصتی که در اختیار داشتند، زیر ساخت قانونی مورد نیاز برای مبارزه با فساد را ایجاد نکردند. بر این اساس همه اهمال کنندگان در تصویب این قانون باید پاسخ …