بازدید:۳ در شرایطی که ارزش پول ملی در شش ماه پایانی سال ۱۴۰۳ حدود ۵۰ درصد سقوط کرد و تورم افسارگسیخته کمر مردم را خم کرده، تصمیم شورای عالی کار برای افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، همچون مسکنی موقت برای درد کهنه معیشت است. حسین سلاح‌ورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران، این افزایش …

آیت اسدی گفت: حداقل حقوق کارگران سایر سطوح بگیر را به نحوی افزایش دادیم که واحدهای دارای طرح طبقه‌بندی دچار چسبندگی مزد نشوند.

نماینده مردم اسفراین در مجلس، با بیان اینکه مسئله دستمزد مورد تأکید است،گفت: گفته می‌شود دستمزد متناسب با تورم باید افزایش یابد، از این رو گرفتار مارپیچ تورم می‌شویم بنابراین باید بر ثبات قیمت‌ها و تک رقمی کردن تورم بگذاریم و سپس به دنبال مسائل اساسی برویم که باعث می‌شود کارگر را در منافع تولید مشارکت …

ابوالفضل گرمابی، پژوهشگر اقتصادی می‌گوید نظریه مارپیچ دستمزد - تورم در واقع تبدیل به پوشش تئوریکی برای کاهش دستمزد واقعی کارگران شده است. ما به نقطه‌ای رسیده‌ای

آنچه بیش از همه در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران را نگران می‌کند، این است که آیا قرار است با ادعاهای تکراری در زمینه آثار تورمی و اقتصادی سر مزد کارگران را در شورای عالی کار ببرند؟ اما بسیاری از این کارگران نمی‌دانند که این ادعاها مبنای علمی ندارند.

با نزدیک شدن به پایان سال، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران و کارمندان در ایران، میزان افزایش حقوق است. این موضوع همواره میان کارفرمایان، دولت و نیروی کار محل چالش بوده و برخی اقتصاددانان هشدار می‌دهند که افزایش دستمزدها می‌تواند موجب افزایش تورم شود. اما آیا این رابطه همواره مستقیم و اجتناب‌ناپذیر …

فعالان کارگری در اظهارنظرهای خود در آستانه تعیین حداقل دستمزد در پایان سال، آمارهای اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار را مورد انتقاد قرار می‌دهند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت رئیسی گفت: نظریه مارپیچ دستمزد و تورم در ایران وجود خارجی ندارد. به گزارش فرارو، حجت عبدالملکی افزود: گاهی

عبدالملکی، وزیر کار دولت رئیسی گفت: هیچ تناسب علیت و مارپیچ‌گونه‌ای میان افزایش دستمزد و تورم وجود ندارد.

حسین راغفر از ایده‌های جایگزینی که به جای بهانه‌های دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار برای حمایت از بنگاه‌های کوچک مطرح می‌شود، سخن گفت.

حسین راغفر اقتصاددان، ضمن انتقاد از سرکوب مزد به رد نظریات مدافعان اقتصاد بازار پرداخت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه برخی ادعا می‌کنند افزایش حقوق ممکن است اقتصاد را به یک مارپیچ تورم و دستمزد سوق دهد، اشتباه است، باید سهم کارگر از اقتصاد حفظ شود، با افزایش دستمزد، ظرفیت‌های خالی کارخانه‌ها که در حال حاضر قابل توجه هستند، فعال خواهد شد.

سلسله نشست‌های تخصصی مزد به همت موسسه کار و تامین اجتماعی با حضور نمایندگان تشکلات کارگری و کارفرمایی و کارشناسان دولت و وزارت کار آغاز شد.

چرا دولت نتوانست حقوق‌ها را بیشتر افزایش دهد؟

دکه اقتصاد همچون روزهای گذشته به بررسی گزارش‌های اقتصادی روز رسانه‌های مکتوب پرداخته است.

اولیا علی بیگی گفت: احمد میدری به عنوان یک فرد متخصص جامع الاطراف در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی است که هم دوستان ایشان و هم مخالفین او بر تخصصش اتفاق نظر دارند.

مهرداد دارانی گفت: آنان که کارنامه‌ای خلاف آنچه وعده می‌دهند، داشته باشند، نباید با ادعایی که عمل نمی‌شود، کارگران و بازنشستگان را بی‌اعتمادتر کنند.

قاسم پور گفت: نباید زنان میان ایفای نقش‌‎ خود در خانواده و انجام کنش اجتماعی (در خارج خانه) مجبور به انتخاب شوند.

صحنه اقتصاد کشور نشان می‌دهد که در دو راهی انتخاب میان دو گرایش «ترجیح مهار تورم بر افزایش قدرت خرید» و «ترجیح افزایش قدرت خرید بر مهار تورم»، دولت اولی را برگزیده است.

اکبر شوکت گفت: عدم افزایش صحیح مزد مستقیماً به رشد هزینه‌های دولت از محل افزایش آسیب‌های اجتماعی، فقر، اعتیاد، افزایش جمعیت افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و رشد بزهکاری می‌انجامد.

یکی از اعضای هیات علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، استدلال وزیر کار و کسانی که افزایش دستمزد را به ضرر کارگر می‌دانند بررسی کرده و گفته است:ظرفیت تولید باتوجه به تقاضایی که طی این سال‌ها ایجاد شده اجازه افزایش دستمزد و افزایش تقاضا را می‌دهد.

پس از شکست قطب «دولت-کارفرما» در طرح «مزد منطقه‌ای» به کارگران در جلسات شورای‌عالی کار، آنها همچنان با به‌کارگیری حربه‌های نخ‌نما مانند طرح‌ بی‌سرانجام «مسکن کارگری» یا کشاندن مذاکرات به روزهای پایانی سال سعی در بی‌نتیجه‌گذاشتن تلاش کارگران در عملی‌شدن خواسته قانونی‌شان دارند. مطابق ماده 41 قانون کار …

شرایط دستمزد و تورم در سال ۱۴۰۲ به خوبی و به عینه بر همگان ثابت کرد که در ایران چیزی به نام مارپیچ دستمزد و تورم وجود خارجی ندارد. شرایط سال جاری نشان داد حتی اگر مزد را سرکوب کنیم، هیچ اتفاقی در نمودار‌های تورمی نمی‌افتد؛ تورم سنگین و کمرشکن ربطی به دستمزد و افزایش آن ندارد.

حاتم شاکرمی گفت: نباید نسبت به تکالیف قانونی در حوزه تعیین حداقل دستمزد (یعنی افزایش مزد متناسب با تورم و معیشت خانوار) کم توجهی صورت بگیرد.