با هدف ارتقای سطح دانش حقوقی جامعه اصناف و کاهش زمان و هزینه رسیدگی به اختلافات، اتاق اصناف فارس برنامه‌ای را برای جایگزینی مراجع قضایی با مرکز داوری تخصصی آغاز کرده است.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس با تأکید بر ظرفیت‌های مرکز داوری اتاق اصناف، گفت: گسترش استفاده از شرط داوری در قراردادهای صنفی می‌تواند به شکل قابل توجهی از ورود پرونده‌های حقوقی اصناف به مراجع قضایی جلوگیری کرده و روند رسیدگی به اختلافات را تسریع کند.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس با اشاره به ظرفیت مرکز داوری این اتاق در رسیدگی تخصصی به اختلافات حقوقی صنفی گفت: استفاده از ظرفیت داوری و درج شرط داوری در قراردادهای صنفی، ضمن کاهش ارجاع پرونده‌ها به دستگاه قضایی، موجب تسریع در رسیدگی و کاهش هزینه‌های مرتبط با دعاوی صنفی خواهد شد.