گزارش‌های میدانی از ناکامی دولت از اجرای سقف‌گذاری اجاره‌بها حکایت دارند؛ مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ضعف قانون در تضمین تمدید قراردادها و نظارت فعال را عامل ناکامی آن در حمایت مؤثر از مستأجران دانسته است​​​​​​.